«الجزيرة»- شالح الظفيري:

توقع عقاريون أن تودع السوق العقارية بالمملكة حالة الكساد التي سادتها مؤخراً جراء تداعيات الأزمة المالية.. وقالوا إن توصية مجلس الشورى برفع رأسمال صندوق التنمية العقارية إلى 200 مليار ريال تمثل توجهاً جيداً لدعم ثقافة تملك السكن للمواطنين عقب ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليفه جراء الأزمة العالمية.. وقال الباحث العقاري الدكتور عبد الله المغلوث إن زيادة قيمة القرض بأكثر من 65% للمواطن سيعزز ثقافة الامتلاك لدى المواطنين.. مشيراً إلى نصف مليون ريال قيمة القرض الجديد ستحقق حلم المواطن في امتلاك منزل خاص فيه ويرفع عنه عناء الإيجار الذي بات يشكل هاجساً لميزانية الأسر السعودية التي لا تملك مساكن وأضاف المغلوث: الانتعاش سيطال قطاعات أخرى كالمقاولات ومواد البناء لأن الأمر يهم شريحة كبيرة في المجتمع السعودي خصوصاً أن أكثر من70% من المواطنين لا يمتلكون منازل.. وأشاد المغلوث بتوصية مجلس الشورى الخاصة بوضع آلية للتعاون بين الصندوق والمؤسسات المالية والتجارية لمنح تمويل إضافي لمن يرغب من مقترضي صندوق التنمية العقاري تحقيقاً لمصلحة المقترض والصندوق والمؤسسات المالية التجارية إضافة إلى تحديث نظام الصندوق بما ينسجم مع نظام هيئة الإسكان والأنظمة ذات العلاقة مبيناً أن هذه الجانب يراعي متطلبات راغبي امتلاك السكن وفقاً لطموحاتهم.

ووصف العقاري مشعل بن عبد الله الراجحي القرار بالإيجابي وقال: نتوقع ضخ سيولة جديدة للقطاع ستشعل الحراك فيه وفي قطاعات أخرى مرتبطة به كقطاعي مواد البناء والمقاولات مبيناً أن زيادة القرض إلى نصف مليون ريال ستزيد من حجم نسبة تملك السكن لدى المواطنين مما يخفض الطلب علي إيجار العقار.. وبالتالي انخفاض السعر وهذه ميزة إضافية ستخفف عن كاهل العديد من الأسر المستأجرة حجم الإنفاق على الإيجار.. مشيراً إلى أن أسعار الشقق الآن تتراوح ما بين (200-600) ألف ريال بالرياض.. ولا شك أن مؤشر هذا السعر سيتغير وفقاً للتحولات الجديدة في رأسمال الصندوق العقاري.. وأبان أن قيمة القرض السابقة لم تتناسب مع الزيادة الحادة التي طرأت على أسعار مواد البناء والأيدي العاملة خلال الفترة الماضية.

وكان مجلس الشورى قد أوصى هذا الأسبوع توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقارير السنوية لصندوق التنمية العقارية استعداداً لرفعها لمقام خادم الحرمين الشريفين حسبما يقتضي نظام مجلس الشورى.

وكانت اللجنة المالية قد أوصت بضرورة تحديث نظام صندوق التنمية العقارية بما ينسجم مع نظام هيئة الإسكان والأنظمة ذات العلاقة وبررت اللجنة توصيتها بأن نظام صندوق التنمية العقارية صدر منذ ما يقارب 35 عاماً، وقد قام بجهود كبيرة للإسهام في حل مشكلة الإسكان من خلال تقديم آلاف القروض العقارية للاستعمال الخاص والتجاري.. وواجه خلال مسيرته عديداً من التحديات المتمثلة في زيادة الطلب على القروض العقارية وتآكل جزء من رأسماله نتيجة عدم تسديد عديد من المواطنين الأقساط المستحقة عليهم حتى يتمكن الصندوق من إعادة تدويرها إلى مواطنين آخرين على قائمة الانتظار.

ودعت اللجنة ضمن توصياتها أيضاً إلى رفع رأسمال الصندوق ليصبح 200 مليار ريال نظراً للزيادة في عدد الطلبات المقدمة سنوياً، والتي تصل إلى نحو 50 ألف طلب، إضافة إلى الطلبات المتراكمة والمقدرة بنحو 504899 طلباً بنهاية عام 1427-1428هـ، كما أوصت اللجنة زيادة قيمة القرض إلى 500 ألف ريال لمواجهة تكاليف البناء المرتفعة.