الجزيرة - الرياض:

نقلت وكالة (بلومبيرغ) للأنباء أمس أن بنكي (سيتي غروب) و(بي إن بي باريبا) من بين أكبر المقرضين لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين بنسبة تصل إلى 16% من إجمالي قروضهما البالغة 6.3 مليارات دولار. وبحسب الوكالة فإن مجموعة سامبا المالية تعتبر رابع أكبر المقرضين لمجموعة السعد بمبلغ 300 مليون دولار أي ما يعادل 1.125 مليار ريال ومن المعروف أن سعود القصيبي يرأس مجلس إدارة البنك وتربطه صلة قرابة بمالك مجموعة السعد السيد معن الصانع. وتصل قائمة المقرضين إلى 37 جهة مالية منها في منطقة الخليج، حيث أعلنت عدة مصارف عن انكشافها على المجموعتين بمبالغ متفاوتة ويبدو بنك أبوظبي بحسب بلومبرغ أكبرها بما يصل إلى 500 مليون دولار رغم عدم تأكيد البنك لهذه المبالغ. وفي أوروبا يبدو بنك بي إن بي الأكبر بما يصل إلى 525 مليون دولار وسيتي غروب في أميركا بمبلغ 500 مليون دولار ويأتي البنك العربي (الأردني) ثالثاً بمبلغ 350 مليون دولار.

وبهذه الأخبار تبدو أمور المجموعتين مرشحة لمزيد من التصعيد في حال بدأ الدائنون بالمطالبة بتسديد هذه القروض من خلال حجز الأصول المرهونة أو تصفيتها, وباعتبار المجموعتين سعوديتين فقد قامت مؤسسة النقد بتجميد أرصدة مجموعة السعد وكذلك حجزت هيئة سوق المال على محافظهم الاستثمارية كأحد الحلول السريعة لضمان حفظ حقوق الدائنين من القطاع المصرفي وغيره.

وحول الآليات المتبعة في مثل هذه الأحوال أافادت مصادر مصرفية وقانونية لـالجزيرة) أن الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة وهيئة سوق المال هي أهم الاجراءات المتبعة بهذه الحالات حتى يكون تحت يدها ما تستطيع أن تضمن به حقوق الدائنين منعاً للتصرف بها مؤقتاً.

وبعد بروز أسماء مقرضين من الخارج وإمكانية أن يطلبوا من السلطات النقدية السعودية أي ضمان لحقوقهم، قالت: إن المتبع في هذه الحالات أن (ساما) تتعامل بموجب الأنظمة المتعارف عليها دولياً، ففي حال ورود طلب إليها من مصارف خارجية فإنها عادة تنتظر التوصل من قبل المتعثرين إلى حلول في ما يخص جدولة الديون خصوصاً أن مجموعة السعد عينت مؤسسة مالية كبيرة بهذا الشأن ونقلت (رويترز) أمس عن مصدر مطلع أن مجموعة سعد اقترحت تعيين كريدي سويس مستشاراً لدائنيها من البنوك. وفي حال لم يتم التوصل إلى أي اتفاق فإنه تتبع سياسة قسمة الغرماء أي توزيع قيمة تصفية كافة الأصول على جميع المقرضين المقيدين لدى المؤسسة محلياً وخارجياً.

وحول الأثر السلبي الذي قد يترتب على المصارف السعودية، قالت المصادر: إن المؤسسة تحمي النظام المصرفي وبالتالي لا خوف من هذه الناحية وقد تلجأ إلى حلول كثيرة لسد أي عجز أو ثغرة قد تحصل لأحد المصارف من خلال شراء هذه القروض بضمانتها كونها تمتلك مقدرة مالية كبيرة وإن هذه المصادر اتفقت بأن المؤسسة لم ولن تسمح بتعرض أي بنك سعودي لأي انكشاف يؤثر عليه وهذا بحسب تاريخ المؤسسة المشرف بهذا الجانب منذ تأسيسها. أما على الجانب الاقتصادي فيرى الخبراء المصرفيون بأن الأثر سيكون واضحاً في حال إفلاس المجموعتين إذا لم تتدخل جهات أخرى لشراء وتشغيل أي وحدات صناعية أو خدمية للمجموعتين لوجود عدد كبير من الموظفين يعملون لديهما وكذلك سيتأثر الشركاء التجاريون معهما. ولكن الحديث مازال مبكراً حول هذه النقطة ولكن يستدعي تدخلا مبكرا لحصر أي تداعيات مستقبلية قد تحدث إلا أن المصادر لفتت الانتباه إلى ضرورة تحرك من قبل الجهات المعنية سواء وزارة التجارة أو غيرها لعمل خطط تتصدى من خلالها لأي تطورات قد تحدث لهاتين المجموعتين أو غيرها من خلال وضع خطط عمل واضحة لحماية القطاع الخاص نظراً لما يمثله من دور رئيسي وكبير بالحركة الاقتصادية بشكل عام.