يرفض المتطرف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو جميع الحلول الممكنة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، ولذلك لابد للعرب والفلسطينيين من مواجهة هذا الرفض عبر التحرك للضغط من أجل نيل الحقوق الفلسطينية وأبرزها حق إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وحق عودة اللاجئين، ووقف بناء المستوطنات. والتأكيد على أنه لا تطبيع بدون نيل هذه الحقوق.
هذا التحرك يجب أولاً وقبل كل شيء آخر أن ينطلق من داخل البيت الفلسطيني عبر توحيد الصف وإنهاء الانقسام بين الفصائل وخاصة بين حركتي فتح وحماس. لأن الانقسام الفلسطيني يعطي لنتانياهو وحاشيته من المتطرفين كأمثال وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان المبررات لعدم الدخول في مفاوضات جادة ومجدولة زمنيا، بحجة أنهم يفتقرون إلى شريك سلام فلسطيني واحد وغير منقسم على نفسه.
العرب من جهتهم يقومون بتحركات في هذا المجال، فخادم الحرمين الشريفين صاحب مبادرة السلام العربية يستقبل بين وقت وآخر المسؤولين الفلسطينيين وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس الذي وصل أمس إلى جدة من أجل تنسيق المواقف وتبادل الرأي حول ما يمكن اتخاذه من خطوات في سبيل مواجهة الحكومة الإسرائيلية الحالية. كذلك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يقوم بجولة أوروبية لإجراء مباحثات مع القادة والمسؤولين الأوروبيين تتناول الجهود المبذولة لإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وفي سياق يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة. أيضا الرئيس المصري محمد حسني مبارك يقوم بمشاورات عدة مع قادة عرب وغربيين في الإطار نفسه.
هذه التحركات يجب أن تكون منسقة وعلى أساس المبادرة العربية للسلام التي لن تظل مطروحة للأبد كما أكد ذلك خادم الحرمين الشريفين في كلمته التاريخية في القمة العربية الاقتصادية في الكويت. وبالتالي، فإننا أمام أحد خيارين، إما استئناف المفاوضات على أساس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والذي أكدته القرارات الدولية وإما تحمل العواقب الوخيمة نتيجة تعطل المفاوضات وتعنت الطرف الإسرائيلي في ظل صمت غريب من قبل الدول الكبرى الذي يفترض فيها أن تضغط أكثر على حكومة نتانياهو لا أن ترحب بخطابه المتشدد الأخير.
***
