عنيزة - عطاالله الجروان
رفض القاضي بديوان المظالم في منطقة القصيم الدعوى القضائية التي رفعها قبل عدة أشهر عدد من المستثمرين في مخيمات التأجير بمنتزهات الغضا في عنيزة بسبب الرسوم التي فرضتها مديرية الزراعة عليهم و قدرها 2000 ريال دون مستند رسمي أو إيصالات رسمية حكومية مما دفعهم إلى رفع القضية، وبذلك يصادق القاضي بصحة الإجراءات التي قامت بها المديرية، وقال وكيل المستثمرين خالد الصقيه "للجزيرة"بأن القاضي رفض القضية وطالبه بالحضور بعد أسبوعين لاستلام صك الحكم، مؤكدا بأنهم بصدد رفع القضية لهيئة التدقيق في ديوان المظالم للنظر في القضية بعد استلام صك الحكم.
