القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد خبراء ومحللون اقتصاديون في مصر أن سياسة الخفض المتتالي لمعدلات الفائدة بالبنوك من شأنه أن ينعش الأسهم المصرية ويعزز من جاذبية الاستثمار في سوق الأوراق المالية على المديين المتوسط وطويل الأجل. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن يوم الجمعة عن خفض رابع على التوالي لأسعار الفائدة على الودائع بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 9% وعلى الإقراض بنفس النسبة ليصبح 10.5%.

وقال الخبراء إن هذا القرار سيحول جزءًا كبيراً من سيولة الودائع لدى البنوك إلى سوق الأسهم التي باتت أكثر جاذبية وربحا.

وأضافوا أن الفترة الأخيرة شهدت تحولا كبيرا في سياسة المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التي كانت تفضل ادخار أموالها في صورة ودائع في ظل الفائدة التي كانت مرتفعة بالبنوك، وذلك بتحولها إلى الاستثمار في سوق الأسهم.

وأشاروا إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت إعلان تأسيس عدد من صناديق الاستثمار في البورصة المصرية لكنها لم تفعل بعد ومن المتوقع أن يتم تفعيلها مع بداية النصف الثاني من العام الحالي 2009 بعدما أثبتت قدرة على التعافي في مواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

ورأى الخبراء أن هناك العديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالسوق المصرية أبرزها قدرتها على التماسك فوق 6000 نقطة لأعلى بما يعطيه دفعة قوية للارتفاع إلى مستويات 6700 نقطة كمرحلة أولى ثم 7200 نقطة. وأشاروا إلى أن قطاعات السوق اتسمت أيضا بدخول سيولة جديدة أدت إلى دعم القوى الشرائية؛ ما انعكس على حجم التداولات، بالإضافة إلى الانتعاش الذي بدأ يسجله سوق العقارات في مصر بما سينعكس إيجابيا على أداء شركات القطاع وبالتالي أسهمه.

وأضاف الخبراء أن هناك أنباء إيجابية أخرى منها الإعلان عن التسوية النهائية لمديونيات رجل الأعمال المصري رامي لكح مع البنوك المصرية الذي من شأنه أن ينعكس إيجابيا على أداء أسهم سوق خارج المقصورة التي تشهد إقبالا من قبل المستثمرين الأفراد والمضاربين.

ومن هذه الأنباء أيضاً التقارير الدولية الإيجابية عن بعض قطاعات الاقتصاد المصري وعلى رأسها قطاعا (الإسكان والعقارات) و(الاتصالات) التي أدت إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، خاصة في ظل ما تشهده السوق من إعادة هيكلة شاملة في الفترة الحالية وأبرزها إنشاء هيئة جديدة للرقابة المالية وإلغاء هيئة سوق المال والاستعداد لإصدار مؤشرات جديدة للبورصة المصرية.