دبي - (رويترز):

قال بنك الاستثمار شعاع كابيتال الذي يتخذ من دبي مقرا أمس أن على الجهات التنظيمية أإلا تتدخل في نزاعه مع مجموعة دبي المصرفية بشأن إعادة هيكلة سندات قابلة للتحويل قيمتها 409 ملايين دولار باعتباره مسألة (قانونية).

وفي خطاب لهيئة الأوراق المالية والسلع المنوطة بمراقبة عمل أسواق المال الإماراتية نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة دبي أشار شعاع إلى عدة مسائل (تتطلب دراسة وفي اعتقادنا أنها مسائل قانونية هامة، وبالتالي يجب ان تعالج بطريقة حكيمة.(نأمل بأن تتبع الجهات المختصة هذا المبدأ وأن لا تقوم الهيئة بإصدار أحكام مسبقة بهذا الخصوص لانعكاساته السلبية على أحد طرفي النزاع).

وانخفض سهم شعاع 9.8% أمس مع استمرار النزاع الذي يحظى بتغطية إعلامية كبيرة.

وكانت مجموعة دبي المصرفية وهي ذراع استثمارية تابعة لوحدة مملوكة لحاكم دبي رفضت يوم 16 يونيو قرار شعاع فيما يتعلق بتحويل السندات وطالبتها باستعادة القيمة الاصلية لاستثماراتها علاوة على الفوائد. ورفض سوق دبي المالي تسجيل أسهم جديدة أصدرها شعاع باسم وحدة تابعة لمجموعة دبي إلى أن يتلقى خطابا مشتركا من الطرفين أو تعليمات من السلطات المختصة. كانت مجموعة دبي المصرفية اشترت سندات بقيمة 1.5 مليار درهم عام 2007 في ذروة الطفرة الاقتصادية التي حققت خلالها الشركات المالية في الخليج نموا هائلا.

وكان من المقرر تحويل السندات إلى 250 مليون سهم بسعر ستة دراهم للسهم في 31 أكتوبر الماضي لكن الطرفين اتفقا على تمديد أجل استحقاق السندات والدخول في مفاوضات بعد التراجع السريع في سعر سهم شعاع. وانخفضت أسهم شعاع 80% عن أعلى سعر حققته في 12 شهرا وبلغ 8.51 درهم في يونيو الماضي وختمت معاملات أمس منخفضة نحو عشرة بالمئة، وهو ما ينسجم مع التراجع الكبير الذي شهدته سوق دبي. ومنذ الأزمة المالية التي ضربت الخليج في أواخر 2008 تسعى مجموعة دبي المصرفية إلى إعادة التفاوض على شروط السندات بعدما رأت قيمة استثمارها تتدهور مع انحدار أسعار أسهم مجموعات مالية كثيرة.

وقالت شعاع (نرحب بقرار ورغبة الهيئة بدعوة الأطراف إلى تسوية متبادلة.. لقد حاول الأطراف القيام بذلك... لكننا لم نستطع ردم الهوة بين توقعات الأطراف.

(بسبب ظروف خارجية لم يكن هذا الاستثمار مربحا بالنسبة لأحد الطرفين.. ولتفادي العواقب المالية لم يقم أحد أطراف العقد بالالتزام بشروطه... والواجب في مثل هذه الأحوال هو أن يتم حماية الالتزامات التعاقدية وليس السماح بالتنصل منها تحت أي ذريعة).