إن الذي يجري في بلادنا من جهود (إستراتيجية) لمواجهة تحديات القصور البشري والنقص المعرفي والمهني، أمر يدعو لكثير من التفاؤل والحبور، فمتغيّر العمل (الإستراتيجي) قد أصبح خلال السنوات القليلة الماضية متغيّراً (مستقلاً) في كثير من عملية القياس والتقويم التي تجريها مؤسساتنا العامة.

القياس والتقويم التي تجريها مؤسساتنا العامة لتحديد موقفنا المعاصر تجاه الكون والحياة، ولتجديد مسار علاقاتنا أفراداً ومؤسسات لتحقيق غاياتنا الكبرى في الوجود: عبادة الله تعالى، ثم عمارة الأرض، وتقديم نموذج إنساني متقدم يحتذى وفق شرع الله الحنيف. وكل ما نتمناه هو أن تكون توجهاتنا للعمل (الإستراتيجي) محكومة (فعلاً) بالخطوات العلمية المحايدة للتخطيط الإستراتيجي. فما أجمل أن تكون رؤانا إستراتيجية، وما أكمل أن ننظر لنقصنا (إستراتيجيا)، من قضايانا المصيرية كالأمن الفكري، إلى شؤون إدارة الحياة العامة في الاقتصاد والتعليم والصحة، وغيرها. وخلاصة المستقر عندنا اليوم، أننا أصبحنا نقول بالتفكير الاستراتيجي، ونعمل على إعداد خطط إستراتيجية، والمتأمل في تطور المجتمعات والشعوب، والقارئ للتاريخ البشري يدرك تماماً أننا مثلما كنا اختزلنا عقوداً من الزمن في تحقيق مستويات جيدة من التنمية الشاملة لمجتمعنا، رغم كل النواقص عندنا، ها نحن اليوم نسرع الخطى، نحو مراحل أخرى متقدمة، للوصول إلى مستوى التفكير والتخطيط الإستراتيجيين لمواجهة مشكلاتنا. ولمن لا يروق له ما سبق من سطور، أقول، للحقيقة العلمية، إن مفهوم (الإستراتيجية)، كان مفهوماً عسكرياً سائداً في المجال الحربي والعسكري منذ قرون، و(الإستراتيجية) كلمة يونانية مشتقة من كلمة (إستراتيجوس) وتعني فن القيادة، ولم ينتقل هذا المفهوم إلى شؤون الحياة العامة إلا في النصف الأخير من القرن العشرين، عندما وجه الرئيس الأمريكي الأسبق جونسون في عام 1965 بنقل (نظام التخطيط الاستراتيجي) إلى الحياة العامة وتطبيقه في جميع الأجهزة الفيدرالية للحكومة الأمريكية. ومن هنا وصلت أمريكا لهذا الأسلوب في إدارة شؤون الحياة بعد عقود طويلة جداً من العمل الشاق. لكننا مثلما اختزلنا تجربتنا التنموية، نختزل اليوم مسافات شاقة لندير شؤون حياتنا وفق أكثر مناهج الحياة تعقيدا وفاعلية. والأجمل عندنا اليوم، أن إحدى أكثر مؤسساتنا إثارة للجدل المجتمعي المعاصر (هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، تثني ركبها على مقاعد العلم والتفكير الإستراتيجي، وتعمد لمواجهة مشكلها المجتمعي وقصورها البشري بأفضل ما يمكن للعقلاء فعله: التأمل والتفكير والدراسة. بل باللغة التي اختاروها: دراسة وتقويم الوضع الراهن، ثم تحديد الغايات، ثم دراسة الفجوة بينهما، ثم تحديد الأهداف، والوسائل والأساليب والبرامج وآليات القياس والتقويم، ونحو ذلك. والمتأمل في عناصر خلطة (إستراتيجية) الهيئة، يدرك المركّبات الكبرى التي ترفع مستوى تطلعاتنا من مخرجات هذا العمل الإستراتيجي المجتمعي المهم. فالتوجه الإستراتيجي ثمرة يانعة من ثمرات منهج القيادة السعودية المعاصرة الراعية لعمليات الإصلاح الكلّي وفق المنهج الذي اختطه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رعاه الله وسدد خطاه- والذي، بفضله، بعد عون الله وتسديده، تجاوزت المملكة أحرج المواقف، في تاريخها، محلياً وإقليمياً، ودولياً، ثم هو بمباركة ودعم أحد أهم رواد التفكير الإستراتيجي في بلادنا سمو النائب الثاني وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله. ومع كل هذا الدعم الرسمي المهم، هو عقد شراكة بين الرئاسة العامة للهيئات وإحدى أهم جامعاتنا السعودية وأقدرها على تحقيق متطلبات الدراسات الإستراتيجية. وأخيراً جاء ذلك في فترة تقلد معالي الشيخ عبدالعزيز الحميّن مهمة الرئاسة، وهو الرجل الذي أعرف عنه كثيراً من العقل والحكمة والدراية، والقدرة على موازنة الأمور، وحساب المصالح الكلية والمشترك المجتمعي، وهو، ثانياً، مَن أثلج صدورنا في لقائه المتميز بقناة الإخبارية قبل أيام قليلة، عبر ما أظهره من قدرات وإمكانات وخصائص قيادية مهمة، ومهارات خاصة. إن الأحرى بخطة إستراتيجية تجتمع لها كل هذه المقومات، أن تحقق أفضل ما تتطلع إليه القيادة، وأجود ما يأمله الناس الذين وجدوا أنفسهم في وسط الزحام والتراشق، بضع سنين، بين الموالين المؤيدين المبرَّرين، والمعارضين المتصيَّدين، والمتسائلين الحيرانين. وفي ختام ما استرعى انتباهي لهذا اليوم أطرح بين يدي كل المعنيين في جامعة الملك فهد وفي الرئاسة العامة للهيئات، نزراً يسيراً مما يُخشى أن يحول دون نجاح هذه العملية الإستراتيجية المهمة، فالأصل أن تنظر السلطة العليا في الرئاسة بأهمية (مستمرة) لهذا العمل الوطني الكبير وألا تنشغل بالمشكلات الروتينية اليومية، فالمأمول، بالتأكيد، أن يكون هذا التوجه الإستراتيجي نتيجة القناعة الكاملة وليس ردة فعل لأزمات معينة، وعندما تنتهي الأزمة يتم الرجوع إلى النظام التقليدي، ثم الأمل من جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي المهم، وهم أهل لذلك، إدراك أن (التخطيط الإستراتيجي) ليس مسؤولية الإدارة العليا فقط، وإنما مسؤولية كافة المستويات الإدارية، وأحسب أننا نتطلع من المخططين أن يراعوا، ضمن ما سيراعونه، أن يكون نظام الحوافز موجهاً بمدى تحقيق الغايات الإستراتيجية المرسومة للأجل الطويل، وليس بالضرورة قصير المدى. ثم إن الخطة قد تقود إلى تغييرات هيكلية مطلوبة، فلعل السلطة العليا في الرئاسة، لا تتردد في الإفصاح عن طبيعة التغيرات الهيكلية المطلوبة والمبادرة بها، حتى وإن كان في ذلك مساس بمصالح سائدة، لن تكون لها الأولوية (الإستراتيجية). وغير ذلك كثير، مما يعلمه أهل الاختصاص في عقد الشراكة التاريخي. والمستقر اليوم، أن (وطننا) بخير، وإلى خير بإذن الله تعالى، طالما أننا نتفق، عندما تواجهنا المشكلات، أن نتصدى لها بالتخطيط الإستراتيجي.