القاهرة - علي البلهاسي:

تسببت تداعيات الأزمة المالية في تأجيل إصدار المؤشر الجديد للبورصة المصرية الذي أعلن عنه وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيي الدين منذ عدة أشهر، وكان من المقرر إطلاقه خلال شهر مايو الماضي، وقال رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي إنه تم تأجيل إصدار المؤشر الجديد إلى نهاية العام الحالي بسبب وجود خلاف مالي بين الشركة المنفذة للمؤشر(sالجزيرةp) والبورصة المصرية، ومركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار، في تحديد القيمة المالية لتنفيذ المؤشر، حيث طلبت الشركة قيمة كبيرة اعترضت عليها البورصة ومركز المديرين بحكم أنه مبلغ ضخم.

فيما أرجع أشرف جمال الدين رئيس مركز المديرين تأخر إصدار المؤشر إلى تأثير الأزمة المالية في الشركة المنفذة للمؤشر بشكل كبير، مما جعلها تقوم بالاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة بها، ونتج عن ذلك تأخر العديد من المشروعات القائمة بتنفيذها ومنها مشروع مؤشر البورصة المصرية، وقال إن هذا التأخير قد مهد لتخفيض قيمة التنفيذ بنسبة 40% لصالح البورصة المصرية من القيمة التي سبق الاتفاق عليها.

من ناحية أخرى وافقت الهيئة العامة لسوق المال في مصر على طلب البورصة بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات المقيدة طبقاً لقواعد القيد الجديدة بالبورصة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وعام تبدأ بنهاية الشهر الجاري.

وتستفيد من القرار نحو 403 شركة غير مستوفاة لشروط القيد، منها 145 شركة مقيدة تواجه صعوبة في توفيق الأوضاع فيما يخص نسبة التداول الحر، بالإضافة إلى الشركات التي تواجه مشكلات في عملية ترويج طرح الحصص، و237 شركة تدرس حالياً كيفية توفيق الأوضاع والخيارات المتاحة أمامها.

وكانت الهيئة قد أقرت تطبيق قواعد القيد الجديدة ابتداءً من بداية العام الجاري، فيما تم استثناء الشركات من 3 بنود من القواعد، تتمثل في زيادة نسبة التداول بحد أدنى 5%، وزيادة عدد المساهمين إلى 100 مساهم ورفع رأس المال إلى 20 مليون جنيه بحد أقصى.

وقال رئيس الهيئة الدكتور أحمد سعد إن هذه الشركات لديها صعوبات في توفيق الأوضاع فيما يخص طرح حصة للتداول الحر، موضحاً أنها لا تستطيع توفيق أوضاعها في الوقت الحالي مع قواعد القيد الجديدة.

وأضاف أن الشركات طلبت مد المهلة خصوصاً أن السوق غير مناسبة لطرح أسهمها، موضحاً أن وجود تلك الشركات في البورصة دون تداول لا يضر، لكنه يؤدي إلى أن تكون معلومات البورصة غير سليمة.

وشدد على أن الشركات التي لم توفق أوضاعها طبقاً للقواعد خلال المهلة التي سيتم منحها ستشطب نهائياً من البورصة ولا توجد استثناءات أخرى، مشيراً إلى أن الهيئة ترغب في أن تكون الشركات المقيدة تعكس التداول الحقيقي للسوق.