د. حسن الشقطي

كل يوم سوق الأسهم في حال وبعضهم يسعى لإيجاد لتفسير لكل ما يحدث وبشكل يومي، ولكن هذا غير متاح وليس منطقيا لأن هذه هي طبيعة أسواق المال، أحيانا تغيرات بلا مبرر وتحركات بلا سبب، باختصار أغلق السوق هذا الأسبوع عند 5990 نقطة ليسير في المنطقة الرمادية لا هو صعود ولا هو هبوط ولكن ما هو واضح أنه لا يمتلك محفزات حقيقية للصعود أو حتى الحفاظ على مستواه فوق 6000 نقطة.

السوق هذا الأسبوع سار في مسار نزولي متأثرا بالانخفاضات في البورصات الأمريكية وأيضا في السعر العالمي للنفط، وإذا الشأن العالمي له دور في تحديد حركة التداول فإن الشأن المحلي لعب الدور الأكثر أهمية في تحديد شكل وحجم مسار المؤشر. ومن أبرز محددات الشأن المحلي بدء حالة الترقب لنتائج الربع الثاني للشركات، هذا الربع الذي يجيء بعد حدة التصاعد لموجة تشاؤمية نتيجة حالات التعثر الكبرى التي طفت على السطح لشركات كبرى أو لمستثمرين من كبار الملاك في شركات كبرى بالسوق، وكلاهما يبعد السوق عن نطاق الإيجابية المطلوبة.

الجميع متخوفون من مفاجآت غير سارة للأوضاع المالية لكبار ملاك آخرين بالسوق.. فماذا يحمل هذا الربع للسوق؟

رغم التذبذب.. المؤشر ينهي أسبوعه رابحا 49 نقطة..

بدأت حركة التداول هذا الأسبوع على صعود قوي ربح خلاله المؤشر 154 نقطة، ثم بدأت حدة الصعود تخف شيئا فشيئا حتى انعكس الأمر إلى هبوط في نهاية أيام التداول، ويرجع ذلك إلى التأثر بالبورصات العالمية التي افتتحت بعضها هذا الأسبوع على هبوط حاد، وعلى رأسها داو جونز، وكذلك العديد من البورصات الآسيوية.. كذلك الحال نتيجة التراجع الذي بدأت تسجله أسعار النفط عن مستوى 72 دولارا في بداية هذا الأسبوع.

حيرة المؤشر..

كل يوم يخرج بعضهم ويؤكد بأن الأزمة العالمية انتهت وأن البورصات الأمريكية تحسنت وانفرجت أزمتها، ولكن كل ذلك يعتبر مبالغة مفرطة لأن انفراج سوق مال لا يعني انتهاء الأزمة المالية التي تمتد لتسود كافة الاقتصادات العالمية وليس اقتصادا واحدا، وأيضا التي لا تزال تمر بإحدى مراحلها، ويتوقع أن تستمر حتى منتصف 2010.. ولسوء الحظ وما لا يعرفه الكثيرون أننا نمر الآن بأصعب مراحلها.. لكل ذلك من الطبيعي استمرار اضطراب سوق الأسهم المحلي.. إن التنبؤ الصحيح بمسار سوق الأسهم يتطلب دراسة دقيقة لتداعيات الأزمة على الاقتصاد العالمي الحقيقي، وليس تأثيرها على البورصات العالمية فقط.

ماذا يحمل الربع الثاني لسوق الأسهم؟

رغم الانفراجة التي حدثت في

الاقتصاد العالمي سواء بتحسن بعض مؤشرات التوظف أو الاستهلاك في الأسواق الكبرى وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي إلا أن الأزمة المالية لم تنته بعد.. وحالة الركود الاقتصادي لا تزال سارية بل حالات التعثر المالي التي تواجه شركات كبرى لا تزال تتزايد من فترة لأخرى.. أما الوضع على المستوى المحلي فلم تظهر سوى بعض بوادر خفوت النشاط الاقتصادي تأثرا بالركود العالمي، ولكن ما هو مؤكد أنه لا توجد أي دلائل على حدوث توسع أو انتعاش أو ما يمكن أن نبني عليه توقع حدوث تزايد في الأرباح أو غيرها للشركات المتداولة في السوق، لذلك فإن نتائج أعمال الشركات في الربع الثاني يتوقع أن تنحصر ما بين مستقر وخاسر.. ولكن كيف هو الحال لسابك ومن ورائها البتروكيماويات؟

مطالب بفصل نتائج وحدة جنرال إليكتريك عن نتائج سهم سابك؟

إن القلق الحقيقي يتأتى من سهم سابك، حتى رغم الصعود الملحوظ الذي أحرزه السعر العالمي للنفط، إلا إن مشكلة سابك أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بأزمة وحدة جنرال إليكتريك، وأزمة هذه الوحدة لا تقل حدتها بارتفاع أسعار النفط ولكن ارتباطها اللصيق أصبح بأزمة الركود العالمي التي تسببت في تعثر العديد من الشركات العالمية التي تعد المستورد والمستهلك الرئيسي لمنتجات جنرال إليكتريك، والتي من أهمها شركات السيارات.وجميعنا نعلم أن عددا شهيرا جدا من شركات السيارات إما أعلنت إفلاسها أو على وشك إعلان إفلاسها.. لذلك فإن وحدة جنرال إليكتريك قد يدفع سوق الأسهم ككل تكاليف باهظة لامتصاص أزمتها.فكيف وكم حجم هذه التكاليف؟ هذا ما ستثبته الأيام المقبلة.