وليد العبد الهادي

يمكن القول بأن عبارة (رضا الأسواق غاية لا تدرك) والتعامل مع هذه الجملة على أنها حكمة جديدة في أسواق المال على الأقل هذا العام، حيث يبدو أن الفدرالي الأمريكي قد وقع في فخ الحيرة ولا تلام حقيقة أسواق الأسهم والعملات على حيرتها الحالية بعد أن طالت حتى الفدرالي الأمريكي، ولسان حال الفدرالي يقول: كيف لي أن أحافظ على عملاء سندات الخزانة كالصين والهند وأكسب ودهم بعيداً عن المساس بسعر الفائدة على الدولار؟ وكيف يمكن أن نسيطر على التضخم الذي كان سببه خطط الإنقاذ بالطباعة المنهكة للعملة الخضراء؟ وهل سنسمح لأسواق الأسهم والعملات بالتدهور وبالتالي نفقد جميع ما تم ضخه خصوصاً في القطاع المالي؟ فمن جهة سنجد أن المؤسسات المالية تشكو ويلها من الأزمة المالية وستطالب الفدرالي بالوقوف إلى جانبها بخفض سعر الفائدة، ومن ناحية أخرى سنجد أن دولاً كالصين والهند تنوّه بالبطاقة الصفراء أي سترمي بسندات الخزانة الأمريكية بمجرد التفكير في رفع سعر فائدة الدولار لأن هذه الدول ستقوم بتنويع خزائنها بالعديد من العملات وستبتعد عن هذه العملة المزعجة والتي كانت الداء والدواء في الأزمة المالية.

الدولار الأمريكي

امتص الدولار القوة الشرائية كما هو متوقع لكن هذه المرة كان ضعيفاً عندما زار مستوى 81 مرة أخرى أمام سلة عملاته لذا من الممكن أن نرى مستوى 79 مرة أخرى، أما من حيث الأساسيات فقد تراجع إعادة شراء سندات الخزينة من قبل الصين واليابان مما أثّر على سوق السندات والدولار وذلك بعد أن أعلن الفدرالي عن نيته برفع سعر الفائدة في نهاية العام الحالي للسيطرة على التضخم وهذا بلا شك رفع الفائدة على سندات الخزينة وأغضب دولاً تلعب دور المستهلك مع أمريكا كالصين والهند والبرازيل.

أما من حيث البيانات الاقتصادية جاءت نتيجة مبيعات التجزئة لشهر مايو 0.5% مقارنة بالقراءة السابقة -0.4% وهذا يشير إلى تحسن لافت في هذا القطاع، وبشأن طلبات الإعانة الأسبوعية للأسبوع الأول من شهر يونيو فقد وصلت إلى 601 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة عند 621 ألف طلب، وعلى مستوى المنتجين جاءت أسعار مؤشرهم مستقرة لشهر مايو 0.1% وبخصوص عدد المنازل حديثة الإنشاء لشهر مايو بلغت 532 ألف منزل مقارنة بـ 458 ألف منزل للفترة السابقة مما يدل على تحسن القطاع ويبدو أنه يتجاهل كل التردد الحاصل في أروقة الفدرالي الأمريكي، ومن أهم البيانات السلبية التي ظهرت كانت تخص مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر مايو والذي بلغ -1.1% مقارنة بالقراءة السابقة عند -0.5% في إشارة إلى أن المنتجين ما زالوا يعانون الانكماش، أما مصير العملة أساسياً خلال الأسبوع القادم فهو مرهون بيد المفاوضات التي ستجري بين أمريكا مع الصين والهند وروسيا بخصوص سندات الخزانة.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

نجح المشترين في رهانهم عندما راهنوا على الارتداد من مستوى 1.37 وخصوصا أنهم بعيدون عن خط الاتجاه الفرعي الذي يقطن عند مستويات 1.35، لذا من الممكن أن نتوقع تداولات عرضية بين 1.37 و1.32 أشبه ما تكون بالمناورات العسكرية لأن القادم سيتضمن حركة سعرية حادة.

الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي

حتى هذه اللحظات لم تسفر التداولات عن أي عملية كسر لخط الاتجاه الصاعد الفرعي عند مستوى 1.62، وما تم رصده خلال الأسبوع الماضي هو ضعف العزوم الشرائية بشكل واضح عندما رغب تجار الزوج زيارة مستوى 1.65 للمرة الثانية مما يعطي إيحاءً بأن التداول العرضي قد يكون أفضل الحلول المطروحة في هذه المعركة.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

تم الارتداد من مستوى 93 كما كان متوقعاً وبذلك يكون الزوج قد حافظ على اتجاهه الصاعد الرئيسي قرابة الثلاثة الأشهر، وما ينتظره عشاق هذا الزوج هو التداول فوق مستوى 100.5 والمتوقع حينها أن تكون الغلبة للدولار وهو الاختراق.

الجنيه الإسترليني

جاءت أسعار المستهلكين لشهر مايو 0.6% مقارنة بما سبق عند 0.2% مما دل على أن معدلات الاستهلاك لا تزال تصب لصالح المستثمرين، أما مبيعات التجزئة لشهر مايو فقد وصلت إلى 0.6% أعلى من القراءة السابقة عند 0.1% وهذا يؤكد صحة نتائج أسعار المستهلكين، ومن ناحية أخرى ظهرت نتائج طلبات الإعانة لشهر مايو 39.3 ألف طلب مقارنة 57.1 ألف طلب للقراءة السابقة معلنة أن سوق العمل بدأت تظهر إشارات التعافي عليه وبشكل مدهش وخصوصاً أن نتائج مؤشر ILO لمعدل البطالة لقياس الربع الأول وصلت 7.2% مقارنة بما سبق عند 7.1% مما يدل على أن المعدلات بدأت تستقر وقد تتجه للانخفاض خلال هذا العام، ويبدو بأن العملة الملكية تتمتع بنتائج اقتصادية جيدة وبيئة خصبة لعودة الثيران من جديد إلى ساحة القتال خصوصاً مع اليورو والدولار الأمريكي.

الين الياباني

تراجعت قيمة صفقات الشراء للسندات من قبل اليابانيين بنسبة 23% عن قيمتها مطلع الشهر الماضي جاء ذلك متزامناً مع الصعود الكبير في مؤشر النيكاي للأسهم اليابانية إلى حاجز 10.000 نقطة وهذا بلا شك لا يخدم الين كعملة لأن العلاقة عكسية بين الين من جهة والسندات والأسهم اليابانية من جهة أخرى، أما من حيث البيانات فقد تم الإعلان عن نتيجة الإنتاج الصناعي السنوي لشهر أبريل والذي تراجع - 30.7% مقارنة بالتراجع السابق بنسبة - 31.2% مما يشير إلى تحسن طفيف كذلك ارتفعت ثقة المستهلكين لشهر مايو إلى 36.3مقارنة بما سبق عند 33.2 وعليه يمكن القوق إن المنتجين والمستهلكين اتفقوا على مد يد العون للمستثمرين لتحريك عجلة الاقتصاد وخصوصاً أن المركزي الياباني ثبت أسعار الفائدة على الين.