الجزيرة - دبي:

دعا تنفيذيون إلى ضرورة تشجيع الشركات على الاندماج وإعادة ثقة المستهلكين وتحقيق الميزة التنافسية، والتركيز على العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، وذلك من خلال تدريبهم وتحفيزهم ومكافأتهم. كما شددوا على ضرورة نشر ثقافة التنافسية وتعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة، وحث القطاع الخاص على الإبداع وتبني أسس البحث والتطوير، كما طالبوا بضرورة الشراكة مع المؤسسات الحكومية لتطوير استراتيجية التنافسية العالمية.

وركّز المشاركون في المؤتمر الثالث للتنافسية العالمية في دبي، بحضور أكثر من 200 من المسؤولين والشخصيات التنفيذية الإقليمية والعالمية، على تناول قضية التنافسية العالمية عبر المنظور الحديث للمؤسسات والمنظمات العالمية، كما دارت المناقشات خلال المؤتمر حول كيفية تطوير استراتيجيات الشراكة بين المؤسسات الحكومية ونظيراتها العالمية وكيفية تطبيق معايير إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية لتحسين مؤشر قياس التنافسية العالمية، وأفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال الإدارة الحكومية الحديثة وتقييم مؤشرات قياسها وتطبيق النموذج القيادي الحديث.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات تمثلت في ضرورة وجود رؤية قوية وفعّالة وواقعية للقيادة في المؤسسات الحكومية والخاصة، تركز على النتائج والمقارنة المعيارية، والعمل على تبني سياسة اقتصاد السوق، وتشجيع مبادرات التجارة والاستثمار لمواكبة التنافسية العالمية، وتطبيق أسلوب مرن وتدريجي في التحول الاقتصادي، وإعادة صياغة السياسات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا تجاوب مع تغيرات الظروف الدولية، وضرورة توفير مناخ اقتصادي تنافسي وحر، حيث نجد أن المؤسسات الحكومية تقوم بتسهيل الاستثمار وليس إعاقته، وتركيز الدولة على التعليم المرن خاصة التعليم الفني ورعاية رأس المال الفكري، والتحسين المستمر للبنية التحتية الأساسية والتكنولوجية (الموانئ، الطرق، المطارات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، السعي إلى الحد من البيروقراطية وترسيخ بيئة تنظيمية واضحة لتشجيع الميزة التنافسية، والعمل على توسيع العلاقات التجارية مع العالم من خلال الانضمام إلى التكتلات الاقتصادية (الاتحاد الأوروبي) والمنظمات العالمية (منظمة التجارة العالمية)، والتركيز على الإبداع التكنولوجي والتكنولوجيا الحديثة، والتأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والتجارب الدولية في مجال التنافسية، ودعم الشفافية على مستوى الأعمال كافة سواء كانت الخاصة أم الحكومية لما له من دور في تفعيل أداء هذه المؤسسات، ووضع سياسات لتشجيع المؤسسات المالية على تسهيل الحصول على رؤوس الأموال، وتوفير المعلومات حول نمو القطاعات الاقتصادية وتحديات السوق بما يساعد على تعزيز قدراتها التنافسية وضبط إيقاع أعمالها على ضوء المستجدات الاقتصادية الحالية والمعلومات الجديدة المتوافرة، وتوسيع سوق التصدير أو الاستفادة من القدرات والإمكانات المتوافرة في الأسواق القائمة حالياً.