القاهرة - علي البلهاسي:

تسبب التراجع الكبير لمؤشر البورصة المصرية الرئيس (إي جي إكس 30) في جلسة نهاية تعاملات الأسبوع (الخميس) في حرمان المؤشر من مكاسبه الأسبوعية التي حققها خلال الجلسات الثلاث الأولى، والتي تحولت لخسائر بنسبة 0.48% بعد أن فقد نحو 30.17 نقطة خلال الأسبوع ليستقر عند مستوى 6163 نقطة مقارنة بـ6193 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع السابق. وكانت جلسة الخميس قد شهدت تراجع المؤشر بنسبة 2.28% متأثراً بهبوط أسواق المال العالمية فضلاً عن اتجاه المستثمرين خصوصاً الصناديق والمؤسسات لتسييل أجزاء من محافظهم مع قرب نهاية السنة المالية 2008-2009 والتي تنتهي فى 30 يونيو الجاري.

وقال خبراء إن المؤشر تأثر أيضاً بعمليات بيع للمستثمرين العرب على أسهم قطاع العقارات، صاحبها هبوط ملحوظ لأسهم الشركات الكبرى على رأسها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للإنشاء اللذان تراجعت أسهمهما بسبب عمليات البيع مما انعكس سلباً على بقية قطاعات السوق. وأضافوا أن هناك العديد من الأسهم سجلت ارتفاعات قوية أبرزها بعض أسهم قطاع الغزل والنسيج، كما شهدت أسهم المضاربات ذات السيولة المحدودة ارتفاعات قوية. وشهدت الجلسة تداولات تجاوزت قيمتها 2.4 مليار جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية على أسهم الشركة الوطنية للحفر بقيمة بلغت نحو 511 مليون جنيه.

وكان المؤشر قد شهد ارتفاعاً خلال الجلسات الثلاث الأولى من الأسبوع، بدأها بارتفاع طفيف يوم الأحد بنسبة 0.4% بدعم من عمليات شراء محدودة من قِبل المستثمرين الأجانب على أسهم شركات قطاع البتروكيماويات مع إعلان الحكومة المصرية أنها ستعيد النظر في قرارات كانت ألغت بموجبها امتيازات منحتها لشركات تكرير البترول. وواصل المؤشر ارتفاعاته يوم الإثنين ليربح 1.42% مدعوماً بعمليات شراء قوية من المستثمرين المصريين والأجانب وسط تداولات قوية تجاوزت 2.4 مليار جنيه.

كما ربح المؤشر 1.13% في جلسة الثلاثاء مدعوماً بعمليات شراء انتقائية قام بها فئات من المستثمرين وخصوصاً العرب ليصل إلى مستوى 6379 نقطة وهو أعلى مستوياته منذ 14 أكتوبر الماضي، وشهدت التعاملات عودة من قِبل المستثمرين خصوصاً الأفراد والمضاربين على الأسهم منخفضة القيمة السوقية التي تتسم بالسيولة المرتفعة، كما واصلت أحجام التداول ارتفاعها مما أعطى مؤشراً بعودة السيولة والثقة إلى السوق المصري. لكن المؤشر عاد للتراجع في جلسة الأربعاء ليفقد 1.1% من قيمته بعد تأثر السوق بتراجعات أسواق المال العالمية وعمليات بيع من قِبل المستثمرين الأجانب وبعض المؤسسات والصناديق، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء.