طوكيو - رويترز:

أجازت اليابان أمس الجمعة قانوناً يعزز مهمتها لمكافحة القرصنة في خليج عدن على الرغم من انتقاد الخطوة من قبل المعارضة التي قالت إنها تقوض الدستور السلمي للبلاد بشكل أكبر. وتكسب العصابات الصومالية ملايين الدولارات عن طريق خطف سفن في الخليج والمحيط الهندي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين وسبب صداعاً لليابان الفقيرة في الموارد والتي تستورد 80 في المئة من نفطها من الشرق الأوسط. وتنشر اليابان مدمرتين بحريتين ترافقان سفناً لها صلة باليابان في المنطقة، حيث تساهم أكثر من 12 دولة في عمليات حراسة المنطقة. ونشرت أيضا طائرتين لجمع معلومات المخابرات في جيبوتي. وتقول تقارير إعلامية رسمية إن القانون الجديد سيمكن قوات اليابان من مرافقة السفن التي ليس لها صلة باليابان على الرغم من أنها وسعت بالفعل من نطاق نشاطها لمساعدة سفن أجنبية. وتخشى الحكومة من أن تتعرض لانتقاد دولي إذا لم تساعد اليابان سفن الدول الأخرى.