القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:
دعا المشاركون في مؤتمر تطوير التشريعات العربية بالقاهرة إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تقديم المشورة والرأي للهيئات والمؤسسات التشريعية بشأن القوانين التي تؤثر على وضعية وحالة حقوق الإنسان، واقتراح تعديلات عليها لضمان ملاءمتها للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة وكذلك مشروعات القوانين المقترحة ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدين ضرورة تبادل الخبرات العربية في مجال تطوير التشريعات والقوانين، ودعوا الدول العربية التي لم تنشئ مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان إلى إنشاء هذه المؤسسات للمساهمة في تحسين وتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي.
وقد عرض الوفد السعودي في افتتاح المؤتمر الإقليمي لتبادل الخبرات العربية في مجال تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، تجربة المملكة في مجال مواءمة التشريعات والتزام المملكة العربية السعودية بكافة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، حيث أوضح عيسى الشامخ عضو هيئة حقوق الإنسان بالمملكة أن دستور المملكة وقانونها الأساسي هو القرآن الكريم والسُّنة النبوية الشريفة وإننا نتمسك بهما عند أي تعديل أو مواءمة تشريعية، موضحا ضرورة التمسك بهما مهما كانت المواءمة أو المطالبة بتعديل التشريعات إذا كانت تخالف نصا شرعيا قطعيا. وأضاف أنه من الظلم أن نتعرف على فكر أو مرجعية تفرض علينا من خلال الاتفاقيات، فنحن نتمسك ومهما كان الأمر بالقرآن والسنة النبوية كمرجع أساسي لقوانين المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن السعودية تحمي حقوق الإنسان كما جاءت في الشريعة الإسلامية.
وفي رده على وضعية المرأة في المملكة أكد عثمان الأحمد عضو هيئة حقوق الإنسان بالسعودية أن 54% من طلبة الجامعات السعودية هم من النساء، كما تمثل المرأة نسبة 22% من العاملين في الدولة، مشيرا إلى مشاركة المرأة في حركة التنمية في السعودية. وطالب المؤتمر الحكومات العربية بضرورة إنشاء قواعد معلومات خاصة تتضمن قرارات ودراسات وتقارير الوزارات والمؤسسات العامة في الدولة وتصنيفها؛ حيث تسمح بالرجوع إليها لخدمة أغراض البحث في مجال حقوق الإنسان، وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التشريعات الوطنية مع وضع تعريفات أكثر تحديدا وتفصيلا لنطاق ومحتوى هذه الحقوق.
