من حق المملكة اتخاذ كافة الوسائل المشروعة لحماية وضبط حدودها في إطار مكافحة عدد من الظواهر الخطيرة وأبرزها ظاهرة الإرهاب وتهريب المخدرات. فالمملكة مستهدفة من قبل جماعات الإرهاب وعصابات تهريب المخدرات وغسل الأموال وغيرها من العصابات الإجرامية المرتبطة بشبكات دولية.
ومن هذه الوسائل أخذ البصمة عند المنافذ، كإجراء يسهم إلى حد كبير في كشف المهربين، وخاصة وأنهم أخذوا يلجأون إلى أساليب معقدة في التهريب، مما استدعى استحداث وسائل تفتيش أكثر دقة لضبط المهربين والمتسللين.
ولا شك أن تطبيق هذه الوسيلة قد يحدث بعض الازدحام عند المنفذ كما حصل عند منفذ البطحاء الحدودي مع الإمارات.
ومع الأسف الشديد اعتبرته بعض وسائل الإعلام ازدحاماً مقصوداً بهدف إعاقة حركة السير، كرد فعل على انسحاب الإمارات من اتفاقية العملة النقدية الخليجية.
وهذا جهل كبير من وسائل الإعلام هذه بسياسة المملكة منذ تأسيسها.
فسياسة المملكة تقوم على احترام الدول الصديقة والشقيقة، ولا سيما الدول الخليجية.
وهذا ما أكده سمو النائب الثاني الأمير نايف بن عبدالعزيز في مؤتمر صحفي خلال تدشينه أمس الأول مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فالأمير نايف أكد على العلاقات الأخوية الكبيرة بين المملكة ودولة الإمارات الشقيقة، وإن حصل اختلاف بين الدولتين في أية مسألة فإن هذا الاختلاف يدخل في إطار الاختلاف بين الإخوة والذي لا يؤثر سلباً على العلاقات فيما بينهم، ولا تلبث الأمور أن تعود إلى مجاريها.
ومن يتابع سياسة المملكة منذ تأسيسها يخرج بنتيجة واضحة وهي أن المملكة تسمو فوق مثل هذه السياسات، وكثيراً ما تحملت المملكة سياسات بعض الدول وغضت الطرف عن ممارساتها تحلماً منها ورغبة منها في الترفع عن المهاترات، فكيف إذا كان الأمر يتعلق بدولة عزيزة وقريبة كدولة الإمارات التي ظلت وما تزال علاقتها بالمملكة في أحسن حالاتها؟.
