جدة - عبد الله الدماس :

كشفت أمانة محافظة جدة مؤخراً عن وثيقة أنظمة وضوابط البناء الجديدة الخاصة بحساب مواقف السيارات لمدينة جدة، وذلك بالنسبة للمشاريع السكنية التجارية التي تحتاج لتلك المواقف سواء من ناحية الاستخدام أو المساحة المطلوبة.

وأكد المهندس عابد الجدعاني مدير عام إدارة اشتراطات وأنظمة البناء بأمانة جدة أن الأمانة قامت بوضع الأنظمة التي تكفل توفيرها ليس فقط للبنوك التجارية والمحلات والمطاعم والمولات، وإنما لكافة الأنشطة والاستعمالات داخل مدينة جدة.

وأشار إلى أن التخطيط الجديد شمل إعداد مواقف للمولات يسع الواحد منها 500 سيارة بدلاً من 200، موضحاً أنه يمكن عند دراسة أي مشروع سواء كان سكنياً تجارياً أو خلافه التأكد في البداية من أنه قدم تصوراً كاملاً لمواقف السيارات التي يتطلبها من ناحية العدد وبقية الشروط الأخرى، ولن يتم في هذا الشأن استثناء أي مشروع من توفير عدد المواقف المطلوبة له.. وأوضح أنه بالنسبة لمساحة مواقف العمارات فقد أصبحت الآن 200 متر مربع طبقاً لأحدث المعدلات والمعايير المعتمدة لعام 1430هـ بعد أن حددتها ضوابط واشتراطات البناء عام 1428هـ بـ150 متراً مربعاً للموقف، كما كانت المواقف المطلوبة للمكاتب 60 متراً مربعاً وصارت الآن في النظام العام 70 متراً مربعاً وفي المنطقة المركزية 80 متراً مربعاً، وذلك وفقاً لأي منهما قد يوفر عدد سيارات أكثر، لافتاً إلى أن المواقف كانت في تجارة التجزئة والجملة 45 و50 متراً مربعاً زادت كذلك إلى 55 و60 متراً مربعاً في النظام العام وإلى 70 متراً مربعاً في المنطقة المركزية، بينما كانت بالأسواق والسوبر ماركت 25 متراً مربعاً وأصبحت الآن 35 متراً مربعاً بزيادة 10 أمتار عن الاشتراطات القديمة.

وأضاف أن مساحة المواقف الخاصة بمواقف المطاعم زادت عن سابقتها بعشرة أمتار مربعة، وكذلك الحال بالنسبة للبنوك ووكالات سفر والفنادق والشقق المفروشة، حيث زادت مواقف المطاعم والصالات والقاعات والمكاتب والمحلات الخاصة بها بمقدار عشرة أمتار مربعة عن القديمة.

وأشار الجدعاني إلى أن هناك كثيراً من المشاريع تم رفضها من ناحية التراخيص بسبب عجزها عن توفير العدد المطلوب من المواقف، ونظراً لخصوصية مدينة جدة كمدينة تجارية وخدمية فقد وضع نظام البناء سياسات رئيسة من شأنها إتاحة الفرصة أمام المواطنين والمستثمرين على حد سواء في سهولة توفير مواقف للسيارات المطلوبة بهدف تخفيف ازدحامات واختناقات المرور في الشوارع بسبب وقوف السيارات خارج المباني.

كما سمحت الأمانة للمواطنين وأصحاب المشاريع ببناء طابق أو أكثر أسفل المباني مع عدم احتساب هذا الدور ضمن عدد الطوابق المأخوذ عنها تصريح البناء أو ضمن مسطحات البناء، بالإضافة إلى سماحها كذلك لأصحاب المشاريع ببناء مواقف للسيارات بالمشاركة والتنسيق بينهم وبصورة جماعية.. وهو ما لم يكن موجوداً في السابق.