واشنطن - ا ف ب:
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمس أن المؤسسات المالية الكبرى في البلاد التي يشكل إفلاسها خطراً على مجمل النظام الاقتصادي في البلاد ستوضع تحت مراقبة هيئة مدققة واحدة. وكشف أوباما عن هذا الاقتراح خلال مقابلة مع محطة التلفزيون الإخبارية المالية (سي ان بي سي)، وذلك رداً على سؤال حول إصلاح سلطات المراقبة المالية الذي تنوي إدارته اقتراحه. وقال (ما سنقدمه في اقتراحنا هو للمؤسسات من الدرجة الأولى والمؤسسات الكبرى التي يتطلب منا إفلاسها إذا حصل أن نمولها وهؤلاء الأشخاص سيكونون تحت سلطة هيئة مدققة واحدة). وأضاف: في ما يتعلق بالمصارف الصغرى والمصارف المحلية فإن الوكالة الفدرالية لضمان الودائع المصرفية قامت بعمل جيد. ونحن نثق بهم كي يكملوا عملهم. ويعتزم أوباما إصلاح النظام المالي وفق خطة لتعزيز رقابة السلطات على عالم المال بعد أعوام من ترك له حرية التصرف. وكشف وزير الخزانة تيموثي غايتنر الخطوط العريضة للخطة في أواخر مارس وهي تتمحور حول خمس أولويات هي تعزيز الرقابة على الشركات المالية، تعزيز أنظمة الأسواق وبناها التحتية، تدعيم حماية المستهلك، دعم قدرة الدولة على مواجهة أزمة بفعالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وعلى المستوى الملموس سيعلن أوباما عن إنشاء مجلس لمراقبة الخدمات المالية يخضع لسلطة وزارة الخزانة الأمريكية ويتولى تقييم المخاطر المحدقة بالنظام المالي وتنسيق نشاطات مختلف هيئات التنظيم لمواجهتها. كما يفترض أن يعلن الرئيس الأمريكي أن كبرى المؤسسات المالية في البلاد (المصارف، صناديق الاستثمار، شركات الضمان...) التي يهدد إفلاسها النظام الاقتصادي برمته، ستوضع تحت إشراف هيئة واحدة. وسيتولى البنك المركزي الأمريكي هذه المهمة. وستقدم الإصلاحات للحكومة وسائل للتحرك من أجل تفكيك هادئ للمؤسسات المالية التي توشك على الانهيار، ولإنشاء وكالة جديدة تعنى خصوصاً بحماية المستهلك والمستثمر. كما يتوقع أن يؤكد أوباما عدداً من النقاط المعلنة سابقاً على غرار تعديل معايير رأس المال في كل المؤسسات المالية بحيث تضاعف القيود الإلزامية أخرى بالنسبة لأكبرها. كما سيؤكد على مشروع غايتنر بفرض رقابة على المنتجات المالية غير المنظمة حتى الآن، على غرار بعض المنتجات الثانوية التي يتم الاتجار بها بالتراضي وسيعلن أوباما كذلك عن إجراءات تطبق على وكالات تسعير الأسهم المتهمة بأنها لم تقدر مسبقاً المخاطر الناجمة عن الكثير من عمليات تحويل الديون إلى أوراق مالية التي ستفرض عليها قيود أيضاً. ويكمن هدف تقنية تحويل الديون إلى أوراق مالية التي تباع لاحقاً إلى مستثمرين في توزيع مخاطر الدين على عناصر السوق.
