القاهرة - علي البلهاسي:
دعا مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى قيام تكتل اقتصادي عربي فعّال مبني على أسس اقتصادية سليمة تعود اثاره النافعة على جميع الدول العربية ويقي الأمة العربية شرور الأزمات والتقلبات الاقتصادية الدولية، وطالب الدكتور أحمد جويلي الأمين العام للمجلس بضرورة العمل على تفعيل التكامل الاقتصادي العربي من خلال وضع خريطة طريق زمنية واضحة لاستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي وصولاً إلى قيام السوق العربية المشتركة ثم الوحدة الاقتصادية العربية.
وأكد جويلي في محاضرة بعنوان (الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل مواجهة تأثيراتها في العالم العربي) أن حجم خسائر الاقتصاد العربي نتيجة الأزمة المالية يقدر بنحو 5.2 تريليون دولار كما أن معدل النمو بالاقتصاد سينخفض من 5% إلى 3%.
وعن الخسائر العربية الناجمة عن الأزمة قال إنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض الطلب العالمي على المنتجات العربية إلى التأثير في الصناعات القائمة على التصدير فينكمش حجم أعمالها مما قد يؤدي إلى تسريح للعمالة وزيادة معدلات البطالة كما أن تراجع أسعار النفط أدى إلى تراجع في حجم الفوائض المالية للدول النفطية وتراجع معدلات النمو والتوقعات الاقتصادية المستقبلية. وأضاف (أن البورصات العربية شهدت انهيارات شديدة وتسببت في إلحاق خسائر كبيرة بين المستثمرين، موضحاً أنه من أخطر الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية هو تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى العالم العربي، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تراجع معدلات النمو في الدول العربية.
وطالب باتخاذ إجراءات محددة لامتصاص تأثيرات الأزمة المالية في الاقتصاد العربي من بينها إنشاء مؤسسة تمويل عربية لتمويل مشروعات القطاع الخاص وأيضاً إنشاء صندوق طوارئ عربي لتثبيت الدعائم المالية لأي دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر واتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد من الانزلاق لانكماش اقتصادي، وذلك بمضاعفة حجم الطلب على السلع العربية التي ينخفض الطلب الخارجي عليها.
وأضاف جويلي: الدول العربية تحتاج إلى العمل مع بعضها بعضاً للحد من أضرار الأزمة العالمية وتبني سياسات مهمة لمواجهة اثار الأزمة الاقتصادية في دولها منها: دعم المؤسسات المالية ومنع انهيارها وضمان حصول المصارف وغيرها من المؤسسات المالية على السيولة النقدية التي تحتاج إليها للحفاظ على الثقة فيها وضمان سلامة الودائع لإشاعة جو من الثقة فى أوساط المودعين والرقابة على الاقراض ومتابعة أنشطة البنوك والمؤسسات المالية ومراجعة كل أنواع الاقراض وضبط البورصات والاتجاه بها نحو الواقعية في تحديد أسعار الأسهم بعيداً عن المضاربة.
وشدد على ضرورة العمل على زيادة حوافز الاستثمار حتى تتمكن الدول من جذب الاستثمارات إلى جانب تشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية وبالتالي زيادة التشغيل وخلق طلب محلي مما سيؤدي بدوره إلى تخفيض وطأة الركود العالمي وتسريع تعافي الاقتصاد، فضلاً عن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية بين الدول العربية، حيث تعد أفضل أنواع المشاريع لكونها مشاريع دائمة، كما أنها سوف تزيد من التجارة البينية العربية، إضافة إلى التركيز على تنمية السياحة البينية العربية التي طالما عدتها المنظمة العربية للسياحة صمام أمان للأزمات بالشرق الأوسط.
