الدمام - عماد الدين الزهراني:

كشفت دراسة حديثة أن الشركات العالمية تعاني من تأثيرات الأزمة الاقتصادية أكثر بكثير مما تعانيه نظيراتها في منطقة الخليج العربي وقالت الدراسة : تبدو تلك التأثيرات أقل في منطقة الخليج مع الوصول إلى منتصف مرحلة انحسار الأزمة وأوضحت نتائج استبيان عالمي صادر عن شركة ميرسر لاستشارات الموارد البشرية، أن التباين الأكبر بين الشركات العالمية والمحلية يتمثل في مجال إدارة المواهب والكفاءات، حيث تخطط 58 % من المؤسسات في العالم لتسريح بعض قواها العاملة خلال الشهور المتبقية من العام 2009، بينما تخطط 12% فقط منها للتوسع. ويتباين هذا بوضوح مع نتائج دراسة محلية أصدرتها الشركة الأسبوع الماضي. فقد وجدت أنه في دول مجلس التعاون الخليجي، يخطط ربع المشاركين في الاستبيان لتقليص عدد موظفيهم خلال 2009، فيما يخطط 42% منهم للتوسع في القوى العاملة لديهم.

وتعتبر التعويضات المادية أحد جوانب التباين الرئيسية الأخرى التي أظهرت نتائج الاستبيان فرقاً واضحاً فيها بين السوق العالمية والمحلية. فقد تبين أنه خلال الأشهر الستة الأخيرة، قامت51% من تلك الشركات بتجميد الرواتب عند مستوياتها لعام 2008، على الأقل لجزء من قوة العمل لديها، وأن 32 بالمئة جمدت رواتب كافة موظفيها. أما على المستوى الخليجي، فإن 22% فقط من الشركات التي شملتها الدراسة المحلية قامت بتجميد الرواتب، و34% من الشركات قد قامت بزيادة الرواتب في يناير أو إبريل من العام الحالي.

يذكر أن الدراسة العالمية التي نشرتها ميرسر، شملت استطلاع آراء أكثر من 2100 مؤسسة تمثل موظفين وعمليات في90 دولة حول العالم، وقال بسام غزال الذي يرأس فريق إعداد الدراسات في ميرسر في الخليج إن النتائج العالمية تؤكد على النظرة التفاؤلية في النتائج التي بينتها الدراسة المحلية وأضاف: بينت النتائج العالمية أن اقتصادات دول مجلس التعاون مستمرة في تحدي التوجهات العالمية في المجالات المتعلقة بالموارد البشرية.

وتشير التوجهات العالمية خاصة في مجالات التعويضات المادية والأداء إلى وجود إصرار من قبل الشركات للعمل في ظل الظروف الصعبة. وقال ستيف غروس، المتحدث باسم ميرسر عالمياً نتيجة للتراجع الاقتصادي وظروف سوق العمل الحالية، فإن المؤسسات تنأى عن دفع الرواتب حسب استحقاقاتها استناداً للتنافسية الموجودة في السوق، وتلجأ بدلاً من ذلك إلى دفع الرواتب حسب ما تقدر عليه بالنظر إلى أوضاعها الداخلية. وأضاف: على الشركات ألا تظل بعيدة كثيراً عن مستويات الرواتب في السوق، وإلا قد تجد نفسها في وضع لا تحسد عليه عندما يتحسن الاقتصاد وتصبح سوق العمل أكثر توازناً وانفتاحاً.