الجزيرة - الرياض:
وصف البرفيسور مايكل بورتر أبرز مفكري التنافسية في العالم ومؤسس نظريتها والذي يزور المملكة حالياً عقب لقائه مع عدد من رؤساء شركات القطاع الخاص ومسؤولي التنافسية أن التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية بالمبهر قياساً بالفترة الزمنية التي استغرقتها عملية التطوير والتحديث.
واعتبر بورتر وهو أستاذ في كلية الأعمال في جامعة هارفارد الجهود التي يتم بذلها بدعم خادم الحرمين الشريفين لتحسين تنافسية الاقتصاد السعودي هي جهود استثنائية من خلال إصدار وإقرار العديد من الأنظمة والتشريعات ذات الصلة المباشرة بالاستثمار وإنشاء مجلس أعلى للعناية بشؤون الاقتصاد بالمملكة واندماج المملكة الكامل في منظومة الاقتصاد العالمي بدخولها منظمة التجارة العالمية، كذلك إنشاء الهيئة العامة للاستثمار وإطلاق المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج المتخصصة لتحسين مناخ الاستثمار ك(برنامج 10 x10الذي سيضع اقتصاد المملكة ضمن قائمة أفضل عشرة اقتصادات في العالم تتمتع بالجاذبية الاستثمارية لاستقطاب وتنمية الاستثمارات.
وأضاف بورتر، أن الاجتماعات التي عقدها مع مسؤولي الهيئة العامة للاستثمار ومركز التنافسية الوطني تهدف إلى بحث أوجه التعاون والتنسيق لدعم توجهات المملكة في مجال تحسين البيئة الاستثمارية، مشيراً إلى أن تجربة المملكة في تطبيق معايير التنافسية الدولية لتحديث أنظمتها وإجراءاتها الاستثمارية هي تجربة رائدة ونموذجية، كما أشاد بالمركز الوطني للتنافسية في إيجاد منهجية واضحة لإدارة عملية تحسين البيئة الاستثمارية ووضع الآليات الفعالة للتنسيق مع الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال لإحداث التغييرات المطلوبة وفق برنامج زمني محدد تلتزم به الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية الأخرى المعنية لتحقيق هدف الوصول بالمملكة لمصاف أفضل عشر دول في مجال تحسين البيئة الاستثمارية (برنامج 10x 10)
وشدد بورتر على أهمية الإصلاحات التي أجرتها المملكة على العديد من مؤشرات التنافسية (ومنها على سبيل المثال تلك المؤشرات التي تقيس مدى وضوح الأنظمة وسهولة إجراءات مزاولة الأنشطة الاستثمارية والتجارية بالمملكة وتصنيفها كذلك وإنفاذ العقود التجارية وحماية حقوق المساهمين والتجارة الخارجية والأنظمة الضريبية وتسجيل الممتلكات وغيرها) والتي عززت دور المملكة عالمياً كقوة اقتصادية تتمتع بالمقومات اللازمة لاستيعاب وتنمية الاستثمارات المحلية كواحدة من أفضل الوجهات التي تتمتع بسمعه عالمية في مجال جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وبين بورتر ضرورة مواصلة الجهود رغم أن المملكة العربية السعودية أصبحت من أفضل (16) دولة في العالم في تقرير سهولة أداء الأعمال حيث ما زال هناك الكثير لعمله في هذا المجال وأن الجهود التي تبذلها الدول حالياً تضاعف من حجم التحديات التي ستواجه المعنيين لتحسين مؤشرات التنافسية في المملكة في ظل احتدام التنافس بين الدول المختلفة لتهيئة مناخها الاستثماري، مؤكداً بأنه يتعين على المملكة المضي قدماً لاتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الاتجاه كذلك العمل على زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالمملكة وتحفيزه لتوسيع قاعدته الإنتاجية وتنوعها بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
يذكر أن البرفيسور مايكل بورتر هو احد أبرز المفكرين العالميين في قضايا التنافسية ومن مؤسسي نظرية التنافسية الدولية ومؤلف كتاب (المزايا التنافسية للأمم) وكتاب (حول التنافس) قد التقى خلال زيارته للمملكة بعدد من رجال الأعمال ورؤساء لشركات من القطاع الخاص وبحث معهم القضايا والتحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص من أجل تعزيز قدراتها التنافسية.
