محمود أبو بكر - الجزائر
قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن بلاده تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون خاص بالطاقة النووية ينص على وضع الآليات القانونية التي تسمح للجزائر باتخاذ التدابير التي تجعل منه بلداً ملتزماً بالمعاهدات الدولية الخاصة بالطاقة النووية السلمية.
في حين أن صادق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على مرسومين رئاسيين يتعلقان بالتعاون النووي السلمي مع كل من الصين وفرنسا.. حيث أشار بيان لرئاسة الجمهورية إلى أن المرسوم الأول يتضمن التصديق على اتفاق التعاون لتطوير الطاقة النووية واستخداماتها السلمية الموقع مع فرنسا العام الماضي، والثاني يتعلق بالتصديق على اتفاق التعاون لتطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقع مع جمهورية الصين والتي يرجع تاريخ التعاون النووي معها إلى ثمانينات القرن الماضي. وحسب خبراء في التقنية النووية فإن الاتفاق والتعاون الجزائري الفرنسي، يشمل مجال الأبحاث والتدريب ونقل التكنولوجيا واستكشاف وإنتاج اليورانيوم، ويمهد الطريق لإمكانية بناء محطات نووية في الجزائر. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه رئيس الحكومة الفرنسي فرانسوا فيون (إن اتفاق التعاون النووي مع الجزائر يعد الأهم من نوعه بين دولة أوروبية وأخرى عربية). الجدير بالذكر أن الجزائر تملك حالياً مفاعلين نوويين، نور وسلام، ويخضعان للمراقبة الدورية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتعتزم بناء محطات نووية جديدة مطلع 2020م.
