عقدت المحاكم في المملكة 1635 عقد زواج لسعوديات من غير سعوديين، مقابل 2769 زيجة لسعوديين من غير سعوديات. واحتلت زيجات المواطنات من وافدين في منطقة مكة المكرمة المرتبة الأولى ب503 عقود زواج، تلتها الرياض بزواج 428 سعودية. وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب336 عقدا. وفي المقابل أُجري في مكة المكرمة 1523 عقد زواج لسعوديين من وافدات، تلتها منطقة الرياض ب577 عقد زواج. وتشكِّل نسبة الزواج عموما في منطقة مكة المكرمة النسبة الكبرى ب60% بين مناطق المملكة ب34702 عقد زواج. تأتي بعدها منطقة الرياض ب21.67% بمجموع عقود زواج بلغ 24414، ثم عسير بنسبة 10.62% 85913 عقد زواج، وتنخفض النسبة تدريجيا في المنطقة الشرقية بمعدل 7.73%، تليها منطقة المدينة المنورة ب7.35%، ثم القصيم ب5.54%، وتصل في جازان إلى 5.10%، و3.15% في نجران، وبنسبة 2.97% في حائل، و2.79% في الباحة، و2.34% في الجوف، و2.25% في تبوك، أما الحدود الشمالية فتشكل النسبة الأقل بمعدل 1.53%. بحسب إحصائية وزارة العدل لعام 1428ه.

وفي ظل المتغيرات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية يرى البعض أن زواج المواطنة من وافد مقلق على أقل تقدير! خاصة بعد الإنجاب ورغبة الزوج في المغادرة الى بلده الأساسي لانتهاء عقد عمله أو حصول تغيرات ومستجدات في حياته، فيكون الاختيار للزوجة بالذات صعبا، هل تترك بلدها وأهلها وتغادر مع زوجها وأولادها؟ أم تتخلى عن أسرتها وزوجها خوفا من مواجهة الغربة؟ وهل ستتمكن من المحافظة على حقوقها وكرامتها في غير بلدها وهي أصلا لم تحصل على كامل حقوقها في بلدها الأصلي؟

وإن كان الرجل يلجأ للزواج من غير المواطنات لأسباب عديدة منها تقدم السن، أو البحث عن جمال من نوع آخر أو انبهار بثقافة وفكر؛ فله بعض الحق في ذلك. فعمَّ إذاً تبحث المواطنة حين ترتبط بغير مواطن؟ أم أن الأمر أصبح متبادلا ولا سيما حينما يتحجج الرجل بتحسين النسل؟ وكأن نسل المرأة السعودية ناقصٌ أو مشوه! بينما قد يكون لديه أصلا نقص شخصي يشعر به فيسعى لتحسينه من غير المواطنات!

والمذهل أن مبررات بناتنا للارتباط بغير سعودي هو البحث عن حسن المعاملة والعاطفة المفقودة لدى بعض شبابنا ورجالنا بشكل عام. وقد يكون معهن بعض الحق بسبب التصحر والغبار وقلة الأمطار حتى أصبح بعض رجالنا أقرب للضبان والنسور والنمور وما شابهها من ذي مخلب أو ناب! فالفتاة إذاً من حقها البحث عن الكناري والبلابل.

ويجدر بنا ألا نعترض على هذا النوع من الزواج إذا توافق مع الشرع والرضا عن الدين والأمانة كشرط أساسي. ولا يكون وسيلة لهدف غير نبيل كالتستر أو العبث بأمن البلاد واقتصادها. ويحسن بنا تشجيعه في ظل انتشار العنوسة بين الفتيات، وعزوف الشباب لدينا عن الارتباط بمن تقاربه سنا أو تكبره، ورغبتهم بمن يفوقونها سنا، حتى ليقارب عشر سنوات، وهو ما يسبب فجوة لغير صالح الفتاة، إضافة إلى مصيبة غلاء مهور المواطنات، وكارثة تكاليف حفلات الزفاف الخيالية. ويبقى الزواج اختيارا سامياً إذا صدقت النوايا، وسَلِم من الأطماع!