كانت العرب تكاثر وتفاخر بالمال والولد، فمن ضعف جانبه في هذين العنصرين احتوته القبائل الأكبر سواء برغبته في التحالف معها أو رغبتها في التمصلح والاستحواذ بما يمليه المبدأ السائد في عرفهم آنذاك من أن البقاء للأقوى، تسانده اعتبارات ومفاهيم جاهلية لم يخبُ أوارها إلاّ بسطوع نور الإسلام والدعوة المحمدية التي شجعت على التعدد وتنمية المجتمع الإسلامي للتصدي للمتربصين بهذه الأمة الفتية بدينها الجديد على الأمم, ولحمل لواء نشر مبادئ الشريعة الإلهية المحمدية السمحة وتعزيز أركانها، والذي يفهم من فقه الشريعة أن التعدد (في الزوجات) لإكثار الولد والنسل لم يكن إلاّ ضمن معايير تؤهل الرجل للاقتران بأكثر من زوجة وما يترتب على هذه الزيجات من إنجاب الذرية بعددٍ تكاثريٍّ يلبي حاجة الأمة ويحمي جانبها، بمعنى أن المعدد يلزمه أن يكون قادراً على أعباء وواجبات ما أقدم عليه وهي أمور لا تنحصر في القدرة الجسمانية، بل هناك الأهم فأهلية الرعاية والقوامة أسس ضرورية مع ما يلزم من المقدرة المادية المعيشية تضاف إليها بقية الأسس والمعايير المتعارف عليها اجتماعياً وأسرياً.. فكما أن (الرجال قوامون على النساء) بأسس ومعايير, فإن التعدد كذلك بحيث لا يندفع نحو هذا النداء غير القادرين على واجباته، ولن أتحدث هنا بدلاً عن فقهاء الشرع، ولكن الذي أفهمه أنه لا يحق للمرء التعدد إن كان سيتوجه لطرق أبواب الجمعيات الخيرية لتعينه على أعباء حياته الأسرية والتعاطف معه كونه ملتزماً بمفهوم التعدد.
