(الجزيرة) - سعد العجيبان
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الحادية والثلاثين برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك للنظر في عددٍ من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله. وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة بأن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة المهندس عبد العزيز بن محمد التويجري بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة، وحكومة سلطنة عمان في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وما وراءهما.
وقد وافق المجلس بالأغلبية على مشروع الاتفاقية الثنائية بين المملكة وسلطنة عمان، وتتيح الاتفاقية للناقلات الوطنية تشغيل رحلاتها بين البلدين بطريقة منظمة وعلى أساس المعاملة بالمثل، وتأتي الاتفاقية في إطار الاتفاقية الدولية للطيران المدني.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى تقرير من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض الدكتور فهاد الحمد بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1428 - 1429 هـ الذي يشتمل على عرض لأداء الوزارة خلال سنة التقرير، وأبرز إنجازاتها، والمعوقات التي صادفتها في أدائها.
وقال معاليه إن أعضاء المجلس تناولوا في مداخلاتهم أبرز ما احتواه التقرير من وجود ما يقارب 180 ألف وظيفة حكومية شاغرة، والصعوبات الرئيسة التي تعيق الوزارة عن القيام ببعض الأعمال والمهام الموكلة إليها ومن أبرزها ما يتعلق بتنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية وإحلال سعوديين محلهم، وكذا الصعوبات في مجال تزويد مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية بمعلومات تفصيلية عن جميع الوظائف الثابتة ووظائف البنود والتشغيل والصيانة، مع معلومات تفصيلية عن شاغليها في مختلف السلالم الوظيفية المطبقة عليها.
وفي نهاية المناقشات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها تجاه ما عبر عنه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات في جلسة مقبلة بإذن الله.
وأبان معالي الدكتور محمد الغامدي أن المجلس ناقش تقريراً قدمه سمو رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير الدكتور خالد بن عبد الله آل سعود بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1427 - 1428 هـ، لافتاً إلى أن المجلس قد تناول بالبحث في عددٍ من الموضوعات التي تهم قطاع التعليم طلاباً، ومعلمين، وما رصد من معوقات وصعوبات تقف أمام قطاعي التعليم العام والأهلي، إلى جانب أوجه القصور في أداء الوزارة من خلال مناقشة التقرير.
وبعد المداولات طلبت اللجنة مهلة لعرض وجهة نظرها في جلسة مقبلة بإذن الله تعالى.
