(الجزيرة) - فيصل الخليل:

أكد معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الأستاذ فهيد بن فهد الشريف أن المملكة لن تكون مستهلكة أو مستوردة كما كانت بالسابق من خلال خطط المؤسسة بالتعاون مع معهد أبحاثها وشركات نقل التقنية وتصنيعها محلياً، مضيفاً أن المملكة يجب أن تكون رائدة في صناعة التحلية وتقنيتها، خاصةً أننا نملك أكبر محطة تحلية مياه مالحة بالعالم ونخن أكبر منتج للمياه المحلاة، مشيراً إلى أن الرقم المحقق الآن من توفير توطين الصناعة البالغ 95 مليون ريال من شراء قطع الغيار المحلية لا يرقى للطموح وهو رقم صغير وغير مشجع، مبيناً أن هناك خطة لتفعيله، وأن المعوق الأكبر قد يكون عدم جود مظلة حكومية لرعاية الصناعة الوطنية، التي بدورها ستسهم في رفع سقف الوفر المالي وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي ودعم الاقتصاد الوطني والمنافسة الخارجية،جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي لفعاليات ملتقى المصنعين المحليين الذي عقد يوم أمس بمشاركة 14 مصنعاً وطنياً. وقال معالي المحافظ إن الملتقى هدف إلى تشجيع الصناعة الوطنية وإعطائها دور أكبر ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه المصنعين وتحفيز المصانع القائمة، مضيفاً أن المؤسسة ليس هدفها التخصيص وإنما دعم الصناعة الوطنية ومحفز لها لأن الصناعة الوطنية عامود الاقتصاد الوطني، مضيفاً أن المعوقات القديمة في مجال التعاون بين المؤسسة والمصنعين التي طرحت سابقا خلال المؤتمر الأول استطاعت المؤسسة تخطيها من خلال وضع حلول ناجعة وآليات وطرق وابتكارات أسهمت في حلها واستجاب المصنعون للخطط المطروحة وأصبحوا على أرضية مناسبة تساعد على الانطلاق في هذا الصدد.وبيّن الأستاذ الشريف أنه تم صناعة وحدات تحلية سعودية بالكامل في المحطات الصغيرة بالساحل الغربي في مصانع سعودية، كما يوجد في مشروع مرافق بالجبيل كثير من الوحدات المصنعة في المملكة، منبهاً إلى أن صناعة التحلية ليست فقط وحدة تحلية ومكونات كهربائية ومحولات وغلايات مداخن وغيرها، إنما تكامل صناعي بين المصانع الوطنية لإيجاد صناعة متكاملة للتحلية، من خلال وضع المواصفات والمناقصات بحيث تكون هناك آلية تكون كل مكونات المحطة يستطيع المصنع الوطني تصنيعها ويستطيع أن يدخل في تصنيعها أكثر من مصنع ومقاول من خلال التنسيق بينهم والاعتماد على الصناعة الوطنية المتكاملة. وقال إن الخطة القادمة هي التعاون المباشر بين المصنعين والتعامل الفني، من خلال وضع الخرائط والمخططات والرسومات الهندسية للقطع الغيار التي قد لاتكون متوفرة في عدد من المحطات القديمة بالمؤسسة، مضيفاً أن المصنعين استطاعوا أن يجدوا قاعدة معلومات فنيّة جيّدة بحيث تساعد على تطبيق الهندسة العكسية، فيستطيعون تصنيع قطع الغيار من خلال الرجوع إلى للمخططات السابقة، وهذا هو الجزء الاستراتيجي لتفعيل الخطط السابقة.

من جهته أكد نائب المحافظ لشؤون التشغيل والصيانة المهندس ثابت بن صويدر اللهيبي أن هذا الملتقى نواة مهمة في زيادة فرص التكامل في توطين الصناعة، مضيفاً أن الوفر المالي الذي تم تحقيقه لا يعكس واقع ولا حقيقة التصنيع، فما تحقق كان باجتهادات شخصية ولو كانت هناك مظلة حكومية ترعى التصنيع فإن مبلغ التوفير سيكون مضاعفاً قد يصل إلى مليار ريال في ظل التكامل والتعاون فيما بين المصنعين وزيادة التنظيم والتسويق السليم والمحافظة على المنتج، خاصةً أن فرص التصنيع بالمملكة لا تضاهى فهناك طاقات وموقع استراتيجي ودعم حكومي واستقرار سياسي وطاقة رخيصة، وضرب مثلاً بألمانيا التي استطاعت الاستفادة من تقنية الطاقة الشمسية، رغم أن الشمس لا تظهر فيها سوى سويعات محددة، كما أكد أن منافع توطين صناعة التحلية: تحقيق الوفر المالي، خفض كمية وتكاليف المخزون، نشر ثقافة توطين صناعة قطع الغيار، بناء الثقة في المصانع الوطنية وبداية الاعتماد عليها، ومن هذا المنطلق قامت المؤسسة بإطلاق شعار (نصنع حاجاتنا لنحافظ على ثرواتنا) لتحقيق هذا الشعار واقعاً ملموساً في محطاتها، مشيراً إلى أنه تم إعداد قائمة بأكثر من (100) ألف صنف من المواد التي يمكن تصنيعها محلياً أو بالمشاركة مع المصنع الخارجي وهي من الفرص الاستثمارية المتاحة، كما أن هناك عددا من الفرص الاستثمارية منها مشاريع أعمار وصيانة وتشغيل محطات التحلية. تصنيع قطع الغيار. مضيفاً أن تكاليف مشاريع إعمار وصيانة المحطة المعتمدة لعام 2008م هي 800 مليون ريال، بينما تقدر تكاليف مشاريع الإعمار والصيانة للمحطات المتوقعة في عام 2009م أكثر من مليار ريال في حين تصل التكاليف المتوقعة في عام 2010 إلى 1.4 مليار ريال.