جدة - واس
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة اليوم افتتاح فعاليات منتدى جدة التجاري الأول الذي تنظمه غرفة جدة بحضور وزير التجارة والصناعة عبد الله زينل. وأوضح رئيس الغرفة بجدة محمد الفضل أنّ المنتدى يسعى إلى مناقشة الحاجة لتمويل مشروعات قائمة حالياً هذا العام يقدر بنحو 300 مليار ريال وأكثر من 5 تريليونات ريال لتمويل مشروعات للتنمية في القطاعين العام والخاص في السنوات القليلة القادمة الذي يعكس مكانة المملكة وثقلها في المنظومة الاقتصادية الدولية.
وبيّن الفضل أن المنتدى سيناقش محاور مهمة في العمل التجاري المؤسسي بما يؤدي إلى تطوير وتفعيل الأنظمة والإجراءات المرنة المطلوبة والعوامل الأخرى المحيطة بها لإنهاء المعاملات التجارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لتوفير بيئة عمل نموذجية إلى الشخصيات والخبراء والباحثين في القطاعات ذات العلاقة للوصول إلى توصيات تسهم في الارتقاء بالعمل الوطني بوصفه هدفاً ورسالة لتحقيق تطلعات القيادة بأن تكون المملكة مركزاً وثقلاً اقتصاديا في النظم والتشريعات التي تخدم العمل الاستثماري بما يتوافق مع مرتكزات الشريعة الإسلامية منهجاً في السلوك والتعامل والتطبيقات.
ولفت الفضل إلى أن المنتدى يخاطب أكثر من 500 ألف شركة ومؤسسة في القطاعين الحكومي والخاص تهتم بالتجارة والتجار.
وأوضحت رئيس المنتدى نشوى عبد الهادي طاهر أن المنتدى يناقش ويعالج الموضوعات المشتركة وان الرؤية بأن يكون المنتدى تجارياً احترافياً ينظم ويعالج قضايا المجتمع التجارية ويهيئ مناخاً استثمارياً اقتصادياً ناجحاً وجاذباً للاستثمارات وتوطينها.
وبينت طاهر أن رسالة المنتدى تكمن في السعي لإيجاد الحلول العملية لتطوير الأنظمة وتسهيل الإجراءات التنفيذية والعمل على إزالة العقبات التي تواجه تطبيق وتفعيل الأنظمة التجارية وتوعية التاجر والمستهلك بالقوانين واللوائح والتعليمات والإجراءات المتعلقة بالتاجر والعمل التجاري وقياس أداء إدارة قطاع الأعمال في استيعاب القوانين لتوفير بيئة آمنة صحياً واقتصادياً واجتماعياً للمواطن، إلى جانب توفير الأمن التجاري والاقتصادي للتاجر والمستهلك مع رفع كفاءة الخدمات والمنتجات ورفع جودتها، ودراسة أهم القضايا التي تعيق الاستقرار والنمو الاقتصادي وتشخيصها، مشيرة إلى أن المنتدى سيعمل على وضع الحلول المناسبة لمعالجتها والتعريف بدور الغرف التجارية في تذليل الصعوبات للقضايا التجارية لخلق الاستمرارية للنمو والاستقرار الاقتصادي لقطاع الأعمال.
وأضافت أن المنتدى سيتناول من خلال ست جلسات 36 ورقة عمل تتناول تمويل المشاريع والشركات في ظل الأزمة العالمية والأوراق التجارية بين النظام والواقع والإجراءات الحكومية وأثرها في بيئة الاستثمار السعودي والقانون والقضاء التجاري والجودة والمواصفات وحماية المستهلك والإعلام والأمن التجاري.
