الرياض - واس

تصدرت المملكة دول العالم في سرعة تسجيل الممتلكات العقارية من حيث الإجراءات والوقت والتكاليف المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية حسب التقرير السنوي الذي أصدره البنك الدولي الخاص ببيئة الأعمال للعام 2009م.

وأوضح التقرير أن جزءا كبيرا من العقار في معظم الدول النامية يفتقد إلى التسجيل الرسمي والمعروف اقتصاديا ب(رأس المال المعدوم) وذلك لأن الأصول العقارية غير المسجلة تحد من فرص التمويل والتنمية وهذا ما دعا -حسب التقرير- إلى استحداث حزمة من الإجراءات الإدارية شملت إجراء دراسات تنظيمية وإجرائية وتنقلات إدارية لتسجيل الصكوك الملكية العقارية في المحاكم وكتابات العدل بالمملكة ونتج عن ذلك مؤشرات مبشرة اختصرت الوقت والإجراءات اللازمة في نقل الملكية للعقار.

ويمثل مؤشر تسجيل الملكية للأصول العقارية أحد المؤشرات الفرعية العشر المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال والذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي منذ عام 2004م والذي يتمثل في عدد الإجراءات المطلوبة لتسجيل أو نقل ملكية الأصل العقاري حيث يتراوح مؤشر عدد الإجراءات المتبع في المملكة لعملية التسجيل 2 إجراء في حين أن الإجراءات المطلوبة عالميا ما بين 1 إلى 14 إجراء وعربيا ما بين 2 إلى 14 إجراء.

وكذلك الفترة الزمنية لانجاز إجراءات التسجيل (معبرا عنها بعدد الأيام التي تستغرقها عملية نقل ملكية العقار بين شركتين) حيث أشار التقرير إلى أن الفترة الزمنية اللازمة لانجاز الإجراءات في المملكة يومان فقط، وهو الأسرع والأفضل على المستوى العالمي حيث تتراوح عالميا ما بين 2 و513 يوما وعربيا ما بين 2 إلى 72 يوما وهو ما يتشابه مع طول الفترة الزمنية لانجاز إجراءات تسجيل ملكية العقار في النرويج وتلي المملكة في هذا المجال كل من الإمارات 6 أيام والعراق 8 أيام والسودان 9 أيام وسلطنة عمان 16 يوماً.