الدمام - عماد الدين الزهراني

أكد العقاري عائض القحطاني ل(الجزيرة) أن حركة التصحيح التي تشهدها عقارات المملكة والمنطقة الشرقية هي أمر طبيعي، وتعد فرصة ذهبية للمستثمر صاحب الرؤية لتعديل إستراتيجياته بما يتلاءم مع وضع السوق. مبيناً أن واقع السوق اليوم إنما هو عودة إلى أسعار ما قبل عاميين وقال: السوق العقاري في الوقت الحالي يعتبر مطمئناً خاصة هذا العام، وذلك بعد ما شهده القطاع من عمليات تصحيح الأسعار، مقارنة بما شهده العاميين الماضيين، وأكد أن أثر الاطمئمان الإيجابي بدا على منتسبي القطاع وأضاف: سيكون قطاع العقار مجالاً استثمارياً مطمئناً درجة بعيدة، مؤكداً تفاؤله بمستقبل العقار، برغم الأزمة المالية الراهنة.

وأكد القحطاني أن التصحيح في السوق العقارية ليس مشابهاً لما يحدث في سوق الأسهم والأوراق المالية، ففي العقارات يعتمد على حجم الطلب والعرض التي لم تصل بعد إلى نسبة متقاربة في ظل حاجة السوق إلى مشاريع عقارية أكثر مما هي موجودة الآن، كما أن الانخفاض الذي سيحدث لن يؤثر بشكل كلي في الأرباح، حيث سيكون ذلك الانخفاض السعري في الوحدات الجديدة التي تم بناؤها وفق الأسعار الحالية للمواد الإنشائية، نافياً أن يكون للتصحيح دور كبير في أحداث حالة من الضغوط على الأسعار وسيكون الانخفاض مواكباً لتراجع أسعار المواد الإنشائية. مؤكد في الوقت نفسه أن السوق العقارية تعد سوقاً آمنة لتعدد استثماراتها، كما أن الظروف التي اجتمعت حولها تتأثر كثيراً بالشائعات الأمر الذي سيدخلها في فرصة تصحيح سعري، ما سيؤدي إلى خفض في قيمة المعروض العقاري، مستبعداً وجود انخفاض سعري كبير في السوق العقارية في ظل الحركة التصحيحة، بدليل وجود 60% من السكان لا يمتلكون المسكن بحجم القرض الذي يضخه صندوق التنمية العقاري سنوياً للمواطنين، والذي يستفيد منه نسبة قليلة جداً.

وبيّن القحطاني أن صفقات الدمام والرياض والتي تعلنها وزارة العدل تسجل مبيعات مرتفعة، مما يدل على وجود سيولة تضخ في سوق العقارات السعودي، بالإضافة إلى مشاريع التنمية التي تعمل عليها الحكومة من خلال صناديقها الاستثمارية والمتمثلة في المؤسسة العامة للتقاعد والتي أطلقت برنامج تمويلي دفع السوق إلى المزيد من الحركة، إضافة إلى مشاريع مركز الملك عبدالله المالي ومجمع تقنية المعلومات، ومشاريع المؤسسة العامة للتأمينات عبر مشاريعها المختلفة.

وفي شان آخر ذكر القحطاني أن سوق العقار تفتقد المرجعية لمعرفة البيانات والإحصائيات التي بدورها ستكون قادرة على حصر تحركات المؤشر العقاري في المملكة، مطالباً في الوقت نفسه بإنشاء هيئة تعمل على دعم المؤشرات العقارية والتي ستعمل بدورها على تحديد القيمة العادلة للعقارات أو المنشآت الاقتصادية، مضيفاً أن وجود الهيئة وتطبيقها على الواقع يأتي لتصحيح الأخطاء التي تحدث في السوق العقاري من اجتهادات وخلافه.. وأشار إلى أن الهيئة تقوم بأعمال التنظيم الإداري في السوق العقاري وهي بذلك تولد الثقة للعقار والعقاريين وتجلب للسوق الكثير من المستثمرين الأجانب.

وأكد القحطاني أن التمويل من الموضوعات المهمة والحيوية في قطاع العقار، ولن يتوافر التمويل المطلوب لهذه الوحدات، إذا لم تتحرك البنوك المحلية، أو تدخل شركات تمويل عقاري أجنبية للعمل داخل البلاد.

وأوضح القحطاني أن نظام الرهن العقاري سيكون خطوة من شأنها إنعاش السوق لأن المواطن ليس قادراً على دفع كامل السكن الذي يسعى لامتلاكه.