جدة - فهد المشهوري

كشفت دراسة حديثة أعلنت نتائجها أمس خلال معرض سيتي سكيب السعودية أن قطاع العقار والبناء في المملكة تمتع بوضع أفضل، وكان أقل تأثراً بالتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية مقارنة ببقية الدول الخليجية؛ حيث تشير تقديرات سابقة إلى أنه تم إلغاء أو تأجيل نصف عدد المشاريع العقارية في الإمارات ولكن على الرغم من ذلك ومع الأخذ في الاعتبار الحجم الكلي لسوق العقارات في دولة الإمارات فلا تزال هناك مشاريع عقارية بقيمة 698 مليار دولار يجري تنفيذها فيها في الوقت الحاضر.

وتضم قائمة المشاريع التي شملتها الدراسة 460 مشروعا، من بين 812، تبلغ ميزانية تنفيذها ما يقارب 289 مليار دولار أمريكي ويجري تنفيذها في الوقت الحاضر. أما أغلب بقية المشاريع فهي إما في طور التخطيط أو قيد الدراسة أو يجري طرح المناقصات بشأنها.

وذكرت الدراسة أن هناك 30 مشروعا آخر (تشكل 1 % من حيث القيمة) تم إلغاؤها في حين أن هناك 25 مشروعا (تشكل 3 % من حيث القيمة) تم تأجيلها.

وأظهرت الدراسة كذلك أن هناك توازنا محكما بين حجم الإنفاق على المشاريع العقارية في المملكة وعلى مشاريع البنية التحتية؛ ما يعتبر عامل استقرار بحسب أكثر المراقبين.

ويأتي الطلب على الاستفادة من هذه المشاريع العقارية بصورة رئيسية من قبل السكان المحليين أكثر من السكان الأجانب.

وتشير التقديرات إلى أن 35 % فقط من السكان السعوديين يملكون سكنا خاصا بهم، وأن هناك حاجة لبناء 1.5 مليون وحدة سكنية جديدة على مدى السنوات الخمس القادمة لتلبية الطلبات على الوحدات السكنية، خصوصا من الفئات الشابة التي تشكل غالبية السكان في السعودية.

وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة بروليدز للأبحاث لمعرض سيتي سكيب السعودية إلى أن هناك 4 % فقط مبنية على القيمة من المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية القائمة في المملكة، التي يبلغ عددها 812 مشروعا بقيمة 543 مليار دولار أمريكي، قد تم تأجيلها أو إلغاؤها.