«الجزيرة» - الرياض

أبرمت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) اتفاقية الانضمام إلى عضوية الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) وتنص الاتفاقية على تزويد سمة بالمعلومات عن حالة العملاء، سواءً الأفراد أو الشركات، بما يساند المستثمرين الصناعيين بالمدن الصناعية للحصول على التسهيلات المالية والقروض البنكية، وفي المقابل تستطيع (مدن) الاستفسار عن حالة المشتركين في سمة، والحصول على المعلومات التي تحتاجها، لتقييم الملاءة المالية للمستثمرين الحاليين أو المرتقبين.

ووقع الاتفاقية مدير عام الهيئة د. توفيق الربيعة ونبيل المبارك مدير عام سمة بحضور عدد من التنفيذيين في الهيئة والشركة وقال د. الربيعة أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود تطوير وتقديم خدمات جديدة ومتميزة وتطوير أنظمة وإجراءات تخصيص الأراضي ومتابعة تحصيل الإيرادات، وستساعد معلومات سمة على ضمان التعامل مع أفضل المستأجرين الذين يمتلكون ملاءة مالية جيدة، وبالتالي لديهم فرص الاستمرارية في تنفيذ مشاريعهم الصناعية، واستبعاد غير الجادين أو الذين عليهم تعثرات مالية.

من جانبه قال نبيل المبارك إن انضمام (مدن) لسمة يأتي استكمالاً لخطط سمة وأهدافها التي تم الإعلان عنها منذ إنشائها يوم أن شرعنا في توجيه خدماتنا بشكل مباشر للقطاعين الحكومي والخاص، واليوم ومع دخول مدن كعضو من الأعضاء الداعمين، نستكمل المسيرة التي قد حددناها مسبقاً، وهو ما يجسد أيضاً خطط سمة الرامية لدعم القطاع الحكومي في اتخاذ قرارات سليمة وتقييم المخاطر بطريقة أفضل. يذكر أن الهيئة تشرف حالياً على 18 مدينة صناعية قائمة في مختلف مناطق المملكة وتزيد استثماراتها على 200 مليار ريال ويعمل فيها أكثر من 300 ألف عامل.