الجزيرة - ماجد التويجري:

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بعد غد الثلاثاء 23-6-1430هـ، مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (حسبة) في الساعة الثامنة والنصف مساء بقاعة الملك فيصل بفندق انتركنتننتال بالرياض.

أوضح ذلك معالي الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحمين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال: إن تدشين سمو النائب الثاني لهذا المشروع يعبر عن حجم الرعاية والعناية التي يلقاها جهاز الهيئة من القيادة الحكيمة.. مشيراً إلى المكانة التي تحظى بها الهيئة من دعم وتأييد في إطار سعي الهيئة لتطوير بنيتها المؤسسية استجابة لحركة النمو المتسارعة التي تشهدها المملكة.

وبيّن معاليه أن المرحلة الحالية تستلزم توسع خدمات جهاز الرئاسة، والرفع من كفاءة أدائه، ونشر وتطوير مرافقه وحسن التخطيط، لمواكبة المستجدات في الإطار التنظيمي والتقني.

وأشار معاليه إلى أن هذا المشروع يكتسب أهميته من عظم الأمانة والمسؤولية التي أولاهما ولاة الأمر- وفقهم الله- لجهاز الرئاسة بإقامة هذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام، كما يجسد أهمية الدور الذي تقوم به الرئاسة في المجتمع، ورغبة الرئاسة في أن تصبح نموذجاً مميزاً بين الجهات الحكومية في كفاءة منسوبيها وأداء أعمالها، وتطوير العمل وفق خطط إستراتيجية شاملة ودقيقة تنطلق من دراسة الواقع العملي الممارس والطموحات التي تسعى إليها الدولة والخروج برؤية سليمة واضحة وشاملة، حسب الأسس العلمية الناجحة في هذا الجانب لتلبية حاجة العمل الذي تتطلع لها الرئاسة مراعية في ذلك المتغيرات الاجتماعية وفق الثوابت والقواعد الشرعية سعياً نحو الوصول إلى الأهداف التي حث عليها ديننا الحنيف ورعاها ولاة أمرنا وفقهم الله.

وكان معالي الرئيس العام قد وقّع مع الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عقد مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (حسبة) الذي تنفذه الجامعة وذلك في مقر الجامعة.

وتأتي هذه الاتفاقية لتأطر لتعاون طويلة المدى ومذكرة تفاهم مشتركة بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعمل مشروع الخطة الإستراتيجية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمملكة العربية السعودية تحت مسمى (حسبة) وذلك بمقر الجامعة بالظهران.

من جهته، أوضح مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن أن الجامعة حريصة على تقديم الخطط الإستراتيجية والرؤى للقطاعين العام والخاص، وحل المشاكل المحلية مشيرًا إلى قيام الجامعة بعمل خطة إستراتيجية طويلة المدى مقدمة إلى الهيئة يعدها مركز الدراسات والتخطيط الإستراتيجي بمعهد البحوث بالجامعة وتحديد رؤية مستقبلية تكون مستجيبة لاحتياجات الرئاسة ومتضمنة الغايات والأهداف والإستراتيجيات المطلوبة للتطوير كما تقوم الجامعة بإعداد خطة تنفيذية مرحلية لخمس السنوات الأولى تشمل على برامج ومشروعات ومبادرات عملية منبثقة من الخطة طويلة المدى ووفق متطلباتها وشروطها لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى مع تحديد البرامج والمشاريع ذات الأولوية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة.

من جانب آخر بين فضيلة وكيل الرئيس العام للهيئة الدكتور إبراهيم الهويمل أن هذا المشروع يسعى لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسة هي:

أولاً: إعداد خطة إستراتيجية شاملة متكاملة للرئاسة طويلة المدى (للعشرين سنة القادمة من 1430هـ إلى1450هـ)، تدرس واقع الرئاسة المعايش وتحدد مكامن الخلل إن وجدت ونقاط القوة لتلافي السلبيات وتعزيز الإيجابيات وتحقق الطموحات والسعي نحو التميز وتحدد توجهات الرئاسة وأولوياتها، بهدف تطوير جهاز الرئاسة في جميع المجالات المتعلقة به، مما يساعد الرئاسة على أداء رسالتها على الوجه الأكمل.

ثانياً: إعداد خطة تنفيذية مرحلية للخمس السنوات الأولى، تشتمل على برامج تطويرية وتدريبية وتثقيفية وعلمية، ومشروعات، ومبادرات عملية؛ منبثقة من الخطة طويلة المدى ووفق متطلباتها وشروطها، لتحقيق أهداف الخطة البعيدة المدى، مع تحديد المبادرات والبرامج والمشاريع ذات الأولوية اللازمة لتحقيق أهداف الخطة.

ثالثاً: وضع آليات تساعد على إجراء عمليات المراقبة على جودة الأداء وكفايته، والمراجعة الدورية لكل مدخلات وعمليات ومخرجات العملية الإدارية وغيرها، والتطوير للخطة الإستراتيجية بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الإستراتيجي وبرامج التهيئة وإدارة التغيير.

هذا وقد عبر مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ إبراهيم بن عبدالله الضالع عن سعادته بتشريف سمو النائب الثاني وتدشينه مشروع الخطة الإستراتيجية للهيئة (حسبه) مؤكداً أن هذه الرعاية الكريمة من سموه هي امتداد وتجسيد لعناية ولاة الأمر وفقهم الله لهذه الشعيرة العظيمة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الوقت نفسه تقدير وتشجيع لرجال الهيئة بجميع فئاتهم وللدور الذي يقومون به.