الجزيرة- منيرة المشخص:
تلقت (الجزيرة) شكوى إداريات من منسوبات تعليم البنات على المرتبتين الرابعة والخامسة توقفت ترقيتهن خمس عشرة سنة رغم ترقية عدد كبير من زميلاتهن اللاتي يحملن درجات علمية أقل.
وناشدت الإداريات المسؤولين والمعنيين بالأمر التدخل لإنهاء معاناتهن التي وصفنها بالإجحاف، مبررات ذلك بوجودهن على مستويات حملة المتوسطة والثانوية على الرغم من إتمامهن تعليمهن الجامعي.
تقول منال وهي تحمل بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة الملك سعود ل(الجزيرة): لم أصدق نفسي وأنا أحمل شهادة التخرج عام 1411-1412ه والحلم يراودني بوظيفة تليق بها، خصوصاً أننا في ذلك الوقت كان تخصصنا مطلوباً في كل القطاعات دون استثناء، بل كنت أحدد بنفسي المكان والمنصب والراتب أيضاً. وتضيف: لكن بعد بحث لمدة عامين، وكنت قد قدمت أوراقي إلى ديوان الخدمة المدنية إلى جانب عدد من القطاعات، حصلت على وظيفة كاتبة في إحدى المدارس الحكومية بمعنى أنني وحاملة الشهادة المتوسطة والثانوية سواء في مسمى الوظيفة!! مضيفة القول: رضيت بما هو موجود؛ فلو رفضت سأنتظر سنوات عديدة حتى أجد غيرها. وتواصل قائلة: لم يقف الأمر عند ذلك بل كان تعييني على المرتبة الرابعة بدلاً من السادسة التي أستحقها بحكم شهادتي وبعد انتظار 14 عاماً تم ترقيتي إلى المرتبة الخامسة.
وقالت منال: أنا الآن أنتظر القفزة الأخرى على الرغم من أنني أستحق تحسين مستواي الوظيفي أسوةً بموظفي بند الأجور؛ فمثلاً يوجد لدينا في نفس المدرسة موظفات غير جامعيات تم ترسيمهن على المرتبة السابعة وأخريات جامعيات غيري وفي نفس سنوات خدمتي حصلن على المرتبة التاسعة. وأردفت منال: ما زلت أنتظر السادسة؛ فالذي يحصل في حقنا كإداريات ظلم وإجحاف لا نستحقه أبداً؛ فالمعلمات في طور تحسين مستوياتهن ونحن صاحبات المراتب المتدنية من إداريات ومراقبات منسيات بل إن حتى طرق تحسين مستوياتنا من خلال الدورات تكاد تكون معدومة فإلى متى غض النظر الذي يمارس علينا؟
ولم يكن وضع أسماء عبدالقادر وجوري سلطان بأفضل من منال؛ فتبدأ أسماء بالحديث قائلة: أنا خريجة عام 1414هـ من معهد الإدارة العامة - دبلوم دراسات إحصائية، وتم تعييني بعد عام على المرتبة الرابعة في مدرسة حكومية، وأمضيت حتى الآن أكثر من خمسة عشر عاماً على المرتبة ذاتها، وأضافت: لم تكن وظيفتي ثابتة في المدرسة بسبب القرارات الغريبة من قبل إدارة المدرسة فتارةً مراقبة وتارةً أخرى كاتبة ثم مدخلة بيانات، والآن أعمل على الحاسب، وكنت وما زلت أعمل دون تذمر، ويبدو أنهم معجبون بصمتي الطويل، مضيفة: لكن عندما طلبت بدل طبيعة عمل رفضوا بحجة أنني لا أحمل شهادة في الحاسب الآلي ورفضوا توفير دورات تدريبية لي أسوة بالمعلمات، وتتساءل أسماء عبدالقادر في ختام حديثها بتعجب قائلة: كثيراً ما أسال نفسي: لماذا بعض الموظفات في بعض القطاعات مثل الحرس الوطني ووزارة الدفاع يحصلن على المراتب كل أربع أو خمس سنوات ونحن في الوزارة محلك سر ولا يزال الطريق أمامنا غير معبد؟ سؤال أتمنى من المعنيين الإجابة عنه.
وتلتقط جوري أطراف الحديث فتقول: أنا أحمل شهادة الثانوية العامة وعملت مراقبة على المرتبة الرابعة منذ عام 1414هـ، وبعد جهد جهيد بعد مرور خمس عشرة سنة تم ترقيتي إلى الخامسة علماً بأن لدي دورات عدة في الحاسب، منها دورة لمدة ستة أشهر من معهد الإدارة، وأنا الآن أعمل على الحاسب الآلي، وأضافت: لقد طلبت أن يتم صرف بدل طبيعة عمل لي، لكن - للأسف - تم تجاهلي؛ فهل أنتظر وغيري ممن هن على نفس الوضع تقاعدنا حتى تتم ترقيتنا؟
المحررة: (الجزيرة) فور تلقي الشكاوي قامت بمخاطبة وزارة الخدمة المدنية؛ فوردنا رد منهم، حيث قال: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الخنين المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية: إشارةً إلى استفسارات وشكاوى موظفات وزارة التربية والتعليم الإداريات العاملات في المدارس الحكومية بعدم ترقيتهن إلا بعد خمسة عشر عاماً إلى المرتبة الخامسة، علماً بأنهن تعيّن على مرتبة أقل مما يستحققن نظاماً، وشكواهن من رفض مدارسهن إلحاقهن بدورات تدريبية وعدم حصولهن على بدل للاتي يعملن على الحاسب الآلي (مدخلات بيانات) بحجة أنهن لا يحملن تخصص الحاسب. وأضاف الخنين: أما ما يتعلق بمن تم تعيينهن على مراتب أقل من المرتبة المستحقة لهن نظاماً فإنه لا يتم ترشيح أحد على مرتبة أقل من مستوى الدخول المحدد لمؤهله إلا إذا قبل بالمرتبة المتاحة، ويتم تحسين أوضاع الموظفين والموظفات الذين عينوا على مراتب أقل من المراتب المستحقة لهم نظاماً وفق مؤهلاتهم العلمية والعلمية من خلال المفاضلات الوظيفية التي تجريها الوزارة بين المتقدمين والمتقدمات المسجلة بياناتهم بموقعها على شبكة الإنترنت أو المسابقات الوظيفية التي تجريها الوزارة والمؤسسات العامة.
وأردف عبدالعزيز: وأما شكوى الموظفات من عدم إلحاقهن بدورات تدريبية فقد نصت المادة 34 من نظام الخدمة المدنية على أن: (يعتبر تدريب الموظفين جزءا ًمن واجبات العمل النظامية، سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي، وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كلاً في مجال اختصاصه)، وكما هو ظاهر من نص المادة فإنه عام لجميع الموظفين دون استثناء.
وفي إشارة منه حول عدم حصولهن على بدل لمن يعملن على الحاسب الآلي (مدخلات بيانات) بحجة أنهن لا يحملن تخصص الحاسب؛ فقال: للبدلات شروط عامة لصرفها، أهمها أن تكون الوظيفة المثبت عليها الموظف معتمدة ضمن تشكيلات ميزانية الجهة وأن يكون مسماها مطابقاً لما هو معتمد بدليل تصنيف الوظائف، وأن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل وأن يزاول عملها بصورة فعلية ومستمرة، وفي حال كون البدل أقر لقسم أو إدارة فيجب أن تكون الوظيفة معتمدة لذلك القسم أو الإدارة.
