ديترويت - (رويترز)

أشهرت شركة (جنرال موتورز) العملاقة للسيارات إفلاسها في نيويورك يوم أمس، في ثالث أضخم قضية ترفع بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هذا التحرك متوقعا على نطاق واسع بعدما قال مسؤولون بإدارة الرئيس باراك أوباما يوم الأحد إن شركة صناعة السيارات ستتخذ إجراء قبل فتح أسواق المال. وبناء على قيمة أصولها التي بلغت (82 مليار دولار) بنهاية شهر مارس الماضي يحتل افلاس (جنرال موتورز) المرتبة الثالثة بعد مصرف (ليمان براذرز) و(ورلد كوم) من حيث الحجم.

وقالت (جنرال موتورز) في اشعار أرفق بطلب إشهار إفلاسها إن مجلس إدارتها صوت يوم الأحد بالموافقة على طلب الحماية القضائية في إطار إعادة هيكلة ستمول بمبلغ (30 مليار دولار) اضافي من الحكومة الأمريكية.

وتعتزم الخزانة الأمريكية تقديم تمويل قدره (50 مليار دولار) لشراء حصة نسبتها (60 %) في الشركة بعد اعادة الهيكلة.

وستمول الحكومة الأمريكية شركة جديدة أنشئت لشراء أفضل أصول (جنرال موتورز) بموجب خطة سريعة يأمل المسؤولون في استكمالها بنهاية أغسطس القادم، وستمنح (كندا جنرال موتورز) قرضا بقيمة (9.5 مليار دولار) مقابل حصة تقارب (12%)، وفي إطار تبادل الامتيازات سيمتلك صندوق الرعاية الصحية للمتقاعدين التابع لاتحاد عمال صناعة السيارات حصة قدرها (17.5%)، بينما سيمتلك حاملو السندات غير المؤمن عليهم حصة قدرها (10%). وسيتلقى الاتحاد وحاملو سندات الدين ضمانات بشراء حصص إضافية في (جنرال موتورز).

وفقا للحكومة سيتم تغطية المقرضين المؤمن عليهم بما في ذلك بنوكا كبرى تغطية كاملة.

وستتولى إدارة أوباما إلى حد كبير تشكيل مجلس الإدارة الجديد وسيحق لكل من اتحاد عمال صناعة السيارات والسلطات الكندية تعيين عضو واحد في مجلس الإدارة.

ومن المتوقع أن تباشر (جنرال موتورز) أعمالها بصورة طبيعية خلال دعوى الإفلاس وستدفع رواتب الموظفين وفقا للجدول الزمني وسيتم الاحتفاظ بخطط المعاشات التقاعدية.

وقالت الإدارة إنه خلال اليوم الأول من إجراءات محكمة الإفلاس ستسعى الشركة إلى دفع مستحقات الموردين والسماح لها باحترام ضمانات العملاء وحوافز التجار. ومن المتوقع أن يمنح التجار الذين سيخسرون اتفاقات الامتيازات مع (جنرال موتورز) نتيجة للإفلاس جدولا زمنيا مدته 18 شهرا للتخلص من عملياتهم.

وقد عين القاضي روبرت جربر من محكمة الافلاسات الأمريكية في مانهاتن لتولي قضية افلاس شركة صناعة السيارات التي من المتوقع أن تكون من أكثر القضايا تعقيدا التي تنظر أمام المحاكم الاتحادية.

في ضوء ذلك اكدت (جنرال موتورز) اغلاق 14 من مراكزها الصناعية بحلول 2012 م وهي عملية كانت مقررة، لكنها ستطبق اسرع مما كان متوقعا قبل ثلاثة اشهر، وستسمح الخطة لمصانع المجموعة بالعمل باقصى طاقاتها في 2011 م اي قبل عامين مما كانت المجموعة تتوقع في منتصف فبراير عندما عرضت على الدولة خطة اعادة تنظيم.

وهكذا سيتراجع عدد المصانع الكبرى ل(جنرال موتورز) في الولايات المتحدة من 47 في 2008 م إلى 34 في نهاية 2010 م، ثم إلى 33 بحلول 2012 م بحسب بيان نشرته المجموعة بعيد اشهار افلاسها رسميا. ومن خلال تشغيل مصانعها باقصى طاقاتها، ستخفض المجموعة نفقاتها المحددة لكل سيارة تبيعها وتعطي دفعا لاستثماراتها. وستضع المجموعة أيضا حدا لانشطة ثلاثة مراكز لتوزيع قطع الغيار في بوسطن (ماستشوسيتس شمال شرق) وفي كولومبوس في اوهايو (شمال) وفي جاكسونفيل في فلوريدا (جنوب شرق) بحلول نهاية ديسمبر.