«الجزيرة» - الرياض

تبدأ اليوم في العاصمة التركمانستانية عشق آباد اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المكونة من (البنك الإسلامي للتنمية، المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، صندوق التضامن الإسلامي للتنمية) وذلك على مستوى وزراء المالية في الدول الإسلامية الأعضاء بالبنك وعددها (56) دولة.

ويرأس وفد المملكة لهذه الاجتماعات وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ويشارك فيها محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد الجاسر، كما يضم الوفد نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام, ووكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية الدكتور حمد البازعي وعدد من المختصين في الوزارة والمؤسسة والصندوق. وستتم خلال هذه الاجتماعات مناقشة التقارير السنوية للبنك والمؤسسات التابعة له عن نشاطات العام الماضي وخطط العمل للعام الحالي. وقد بلغ إجمالي ما اعتمدته مجموعة البنك في إطار العمليات المختلفة في الدول الأعضاء لعام 1429هـ حوالي (5.748) بليون دولار من أهمها عمليات تمويل المشاريع بمبلغ (3.097) بليون دولار، وعمليات تمويل التجارة بمبلغ (2.631) بليون دولار، والمعونة الخاصة بمبلغ (20) مليون دولار، وقد بلغ مجموع ما قدمته مجموعة البنك من تمويلات للدول الأعضاء منذ تأسيس البنك في عام 1395هـ حتى نهاية عام 1429هـ (75) مليار دولار.

ويمول البنك مشاريعه عن طريق أشكال متعددة من التمويل المتفقة مع أحكام الشريعة كالقروض والإجارة والبيع لأجل والمساهمة في رأس المال واعتمادات التمويل وغيرها، كما يقوم البنك بتنمية التجارة بين دوله الأعضاء من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويولي البنك أهمية خاصة لتطوير القطاع الخاص في الدول الأعضاء من خلال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التي تهدف إلى توسيع نطاق الصفقات والمعاملات التجارية وتدفق الاستثمارات بين الدول الأعضاء، إضافة إلى إنشاء البنك (للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) التي تهتم بتطوير وتعزيز القطاع الخاص في الدول الأعضاء كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي في تلك الدول.