«الجزيرة» - عبدالله البراك

دعا مصرفيون إلى وضع ضوابط جديدة يعتقدون أنها أكثر حمائية للبنوك والمصارف السعودية، واعتبر المصرفيون أن تقنين إصدار البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية وتأجير السيارات المنتهي بالتمليك أحد أبرز هذه الضوابط خاصة بعد أن ظهر رأس جبل الجليد في المنطقة وتحديداً في السوق الإماراتي وذلك حول ما تناقلته بعض وسائل الأعلام مؤخراً عن تعثر ما يقارب 2500 عميل شهرياً منذ ستة أشهر ورغم أن المصرفيين قد قللوا من حجم هذه النسبة إلا أنهم اعتبروها مؤشر سلبي قد يؤثر علي سوق الائتمان في المنطقة، حيث قدروا حجم هذا النوع من الائتمان ب15% من حجم محافظ الإقراض لدى البنوك غير أنهم في نفس الوقت دعوا إلى إيجاد ضوابط لإقراض الأجانب خاصة وأن نسب التعثر التي حدثت في السوق الإماراتي ارتفعت أكثر لدي المقيمين حيث أبدي متابعون في الإمارات تخوفهم من تفاقم الأمر مع نهاية العام الدراسي، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن مقيمين وأجانب ينتظرون نهاية المدارس لسحب ملفات أبنائهم والعودة إلى ديارهم بعد أن استغنت عنهم شركاتهم أو أنهت خدماتهم محذرين من أن ينتقل هذا الوضع إلى السوق السعودية وحسب الإحصائيات الأخيرة قدرت شركة سمة نسبة المتعثرين بالقروض الشخصية في المملكة بحوالي 312 ألف متعثر، وقدرت قيمة هذه الديون بحوالي عشرة مليارات ريال، ولكن الإحصائية لا تفصل أكثر من أن هذه القروض تخص موظفين قطاع الخاص أوالقطاع الحكومي وكذلك لا توجد قوائم توضح نسب المقترضين الأفراد من المواطنين أو الأجانب حسب رأي المصرفي محمد عبدالإله حمودة.. كما أن عدد البطاقات الائتمانية المصدرة تجاوز ال8.2 ملايين ولم ينشر حجم المتعثرين في سدادها بالمملكة، ولكن مدير شركة سمة قد صرح في وقت سابق أن الوعي الائتماني لدى المواطن السعودي لايزال قاصراً، ويتعامل مع هذه البطاقات على أنها أداة دين وليس أداة دفع. وقال المصرفي فضل البوعينين: أعتقد أن حجم هذه النوع من الديون في الإمارات يعتبر ضخماً ومن الصعب تحصيله إلا بعد استصدار أحكام قضائية.. وأضاف: احتمالية تحصيل هذه الديون ترتفع إذا وضعت أسماء المتخلفين عن السداد على قائمة المطلوبين في حال عودتهم، واستصعب البوعينين إمكانية تحصيل هذه الديون من الذين يغادرون البلاد بشكل نهائي، بينما يري المصرفي حمودة أن سبب هذه المشكلة يعود إلى سهولة الحصول على هذه البطاقات مقارنة بالقروض، وأنها لا تشترط مثلاً تحويل راتب أوغيره وهذا ما يضعف البنك في جانب التحصيل إذا ما غادر هذا الأجنبي أوالمقيم البلاد.

وحول الحلول المقترحة لاستباق هذه الحالات ذكر البوعينين أنه يجب أن يكون هناك تقنين لإصدار هذه البطاقات وأن لا تصدر إلا بعد الوصول إلى مرحلة اليقين في سداد هذه القروض، كما دعا مصرفيين إلى تشديد الضوابط لإصدار هذه البطاقات، وكذلك لتقسيط السيارات وأيضاً على التأجير المنتهي بالتمليك وكذلك على القروض الشخصية وأن يقتصر التعامل بالنسبة للإئتمان على بنك واحد يكون هو مصدر البطاقة الائتمانية وكذلك القرض حتى لو أنهت الشركة خدمة هذا الموظف تستقطع هذه الديون من مكافأة نهاية الخدمة.. ويرى حمودة أن قيمة القرض يجب أن تعادل حقوق الموظف في نهاية الخدمة ولا تتجاوزها.

يذكر أن الولايات المتحدة قد أصدرت مؤخراً قانوناً ينصف المستهلكين أمام شركات البطاقات الائتمانية وهنا علق الضيفان على وجوب الفصل في ما يحدث في الولايات المتحدة وما يحدث في دول الخليج.. فما حدث في الأولى أن الموظفين أنفسهم فقدوا وظائفهم فسبب التعثر بالسداد لا يعود إلى الاحتيال أو الهروب ولكن بسبب فقد مصدر الدخل وهو الوظيفة.. أما في دول الخليج فلم يتم أي فصل تعسفي، وعملية خروجهم من وظائفهم تمت بشكل اختياري وعملية الهروب هي هروب من سداد المديونية ولا تعكس تعثر إمكانية السداد.