«الجزيرة» - الرياض

امتدح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى مشروعي نظام الرهن العقاري ونظام التنفيذ (من أنظمة التمويل العقاري) بالمملكة اللذين سيصدران قريباً، واعتبرهما أفضل ما تم تطبيقه في العالم. ويمثل تصريح الوزير بشارة كبيرة للقطاع العقاري السعودي والمتعاملين فيه. وقال الوزير إن مشروع نظام الرهن متكامل، وأحكامه رائعة، أما مشروع نظام التنفيذ فذكر أنه الأفضل عالمياً، ويحمل أحكاماً مهمة جداً ستقلل من مسألة الإثبات لعدم التسديد. وكان الوزير يتحدث في لقاء مع أعضاء اللجنة العقارية بغرفة الرياض أمس الأول بوجود عدد من مسؤولي الوزارة. وحول نظام التسجيل العيني للعقار قال الوزير إنه يطبق بالتنسيق بين الوزارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث تم إنشاء وكالة معنية بالتسجيل العيني حاليا، وطرحت التجربة الكندية وهي من أفضل التجارب في هذا المجال وتحتاج في تطبيقها من 3 إلى 4 سنوات. مبينا أن الوزارة حريصة على تطبيق نظام التسجيل العيني لأنه سيخدم الوزارة في عملية التوثيق، ويلقي فرصة أي ازدواجية في الملكية، مبينا أن الوزارة تمثل الجانب التوثيقي لجزء كبير من المعاملات العقارية. واستعرض أعضاء اللجنة عددا من الموضوعات، منها مكاتب التوثيق الخاصة، ورحب الوزير بذلك على أن تكون هناك مكاتب عدل وأخرى مكاتب توثيق خاصة، ومسألة إلزام وجود شيك مصرفي عند الإفراغ، وقد وافق الوزير مبدئياً على أهمية أن يذكر عند الإفراغ أن المشتري دفع العوض سواء شيكاً أو غيره، ويتم تحديد مقدار ذلك العوض.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة المهندس علي الزيد أن العقاريين، ممثلين باللجنة العقارية، على استعداد لتسخير إمكانياتهم والمشاركة مع الوزارة في دراسة القضايا التي يراها الوزير الذي رحب بأي مقترحات أو ملاحظات حول الجانب التوثيقي للوزارة. وكان أعضاء اللجنة قد هنؤوا في مستهل اللقاء وزير العدل على الثقة الملكية وعلى إتاحة هذه الفرصة لهم للالتقاء به واهتمامه وحرصه والمسؤولين بالوزارة بكل ما يهم القطاع العقاري. وقد عرض المهندس الزيد عدداً من الموضوعات منها الصكوك والملكيات وما أثير حولها مؤخراً، وأجاب الوزير بأن هذه الإجراءات حصلت في السابق وتحصل حالياً وتعالج بنفس الآلية ومعالجة الصكوك التي يوجد فيها إشكال أو ملاحظة حتى يمكن تلافي الوقوع في مشكلة مالية أو غيرها.