توصية مجلس الشورى التي شدد فيها على أهمية تفعيل إستراتيجية مكافحة الفساد وتفعيل دور هيئة الرقابة في مراقبة الأداء العام للمؤسسات وخدماتها تجاه المواطن..

هي توصية مهمة جداً، والتأخر في تفعيلها قد يكلفنا الكثير من الهدر المالي والزمني في معالجة جوانب قصور كثيرة!

** لو تم تفعيل هذا الدور الرقابي الهام لاختفت من مشهدنا العام كثير من السياسات التي ظهرت في غفلة من الدور الرقابي.

برزت في السنوات الماضية سياسة اللاقرار في الأجهزة الحكومية وتمتاز هذه السياسة بأن يمارس المسؤول ما يحلو له بدون إصدار قرارات يمكن أن تحرجه أو تضعه تحت طائلة المساءلة!!؟

ولدينا نماذج إدارية مدهشة أهمها الإدارة بالهاتف (الفصل والتعيين والتوجيه والتعديل والتبديل والأمر بالصرف والمنع عبر الهاتف)!

كما ظهرت لدينا نماذج للاجتماعات واستصدار القرارات عبر الإدارة بالمشي (أن يتمشى المسؤولون) ويصدرون قرارات هامة تغير وتنقض ما أصدروه بالأمس لأن الذاكرة مثقوبة!

لدينا قطاع خاص غريب في بعض مؤسساته، فالاسم سعودي ومن يثري ويتاجر بصحة السعوديين وطعامهم وملبسهم هم الأجانب..

وحين تسعى لإنصاف السعوديين تخرج عليك ألف حية تسعى كلها على استعداد للدغك في مقتل فأنت تدافع عن قضية السعودة وهي قضية خاسرة في سوق العمل حيث ارتفاع سقف الطموحات لدى السعوديين وتدني كفاءتهم مما يجعلهم عبئا ثقيلا مليئا بكل عيوب العالم بينما يمتلك الهنود والبنغال وأبناء المشرق والمغرب العربي جينات مميزة لا يمتلكها السعوديون!

** إنني مع مجلس الشورى في توصيته بالتسريع في تفعيل دور هيئة الرقابة في المراقبة للمؤسسات الخدمية الحكومية!

كما أشدد على ضرورة مراقبة القطاع الخاص ومدى النزاهة التي يتعامل بها مع طعام وملبس وصحة المستفيدين وكذلك العاملين فيه.

** النزاهة ستسهم في الحد من الهدر المالي وستخلق مناخا صحيا له مردوده الإيجابي على المواطن والوطن، وهذا ما ينسجم مع سياسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله وتوجيهاته الدائمة.