«الجزيرة» - فيصل الحميد:

اقترب موعد الهدف بوصول السعودة في عام 1431 هجرية إلى النصف في القطاع الخاص كما تضمن قرار مجلس الوزراء رقم 50 الذي ألزم الشركات بتخصيص 5% سنويا من وظائفها للسعوديين في سبتمبر من عام 1994م، ورغم مرور 15 عاما على تقنين مسيرة عربة السعودة إلا أن نسبة السعودة في القطاع الخاص بنهاية العام الماضي لم تتجاوز 15% وهي النسبة ذاتها في عام 1999م. ومازال الجدل يتناول دور القطاع الخاص وفاعليته في دفع عربة السعودة بسياسات داخلية في الشركات تتبنى الموظف السعودي كمصدر نمو لها.