«الجزيرة» - محمد بدير

رصد تقرير حديث صادر تحت عنوان (المشاكل الاقتصادية للبلدان الأقل نمواً والبلدان غير الساحلية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، عام 2008) أن 22 بلداً عضواً في منظمة المؤتمر الإسلامي يصنفون ضمن البلدان الأقل نمواً في العالم، كما يصنف 18 بلداً من هذه المجموعة ضمن قائمة البلدان الفقيرة شديدة المديونية.

وحدد التقرير الصادر عن مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، المتفرع عن منظمة المؤتمر الإسلامي، أن 18 دولة من هذه البلدان الإسلامية تقع في إقليم إفريقيا جنوب الصحراء، بينما تقع 4 منها في آسيا، كما تضم تلك المجموعة 6 بلدان غير ساحلية وبلدين جزيريين.

كما سمى البلدان الـ 22 على النحو التالي: جيبوتي، المالديف، اليمن، السنغال، غينيا بيساو، بنغلاديش، تشاد، موريتانيا، موزمبيق، أوغندا، غامبيا، السودان، بوركينا فاسو، مالي، بنين، توغو، أفغانستان، النيجر، جزر القمر، سيراليون، الصومال، غينيا.

وأرجع التقرير أسباب ضعف هذه الدول إلى ضعف هيكلها الاقتصادي بجانب العقبات الجيوفيزيائية، ونقص قدراتها التنموية مما يعيق جهودها من أجل التحسين الفاعل لمستوى معيشة سكانها.

في الوقت الذي أبدى قلقاً حقيقياً نظراً للاعتماد المفرط لتلك البلدان على تدفقات المساعدات الخارجية وعلى صادرات السلع الأولية المرتبطة بتقلبات الأسعار العالمية، وثقل عبء الديون الخارجية والتقدم البطيء تجاه تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وخاصة تلك المرتبطة بتخفيف الفقر.

وأشار التقرير إلى أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه البلدان تشكل تحدياً كبيراً لها ولشركائها التنمويين والمجتمع الدولي ككل، إلا انه قدم العديد من التوصيات على مستوى الدول، منها تبني الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية لتحقيق مستوى مستدام من النمو الاقتصادي، وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الجهود لمحاربة الفساد والرشوة وغسيل الأموال والتحويلات المالية غير القانونية، وتحسين فعاليات استثمار القطاع الاجتماعي وتطوير النظم الصحية، وتحفيز أشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني، وزيادة وتشجيع الاستثمار العام والخاص في مجالات الزراعة والمشاريع التنموية الأخرى.

وقد أوصى التقرير منظمة الدول الإسلامية بمساندة ومساعدة الجهود التنموية للبلدان الأقل نمواً الأعضاء في المنظمة من خلال تقديم المصادر التمويلية والمصادر الأخرى لتخفيف حالة عدم الأمن والهشاشة العالقة بهذه البلدان ولرفع مستوى أشراكها واستفادتها من الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسات التمويلية الدولية والمنظمات التنموية الأخرى المتعددة الأطراف، كما أوصى بتشجيع ودعم تلك البلدان للحصول على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية الأساسية الضرورية وبناء القدرة التي تساعدها في استخلاص فائدة حركة العولمة وتخفيف نتائجها السلبية.

هذا بجانب تقديم الدعم الفني والمالي أو أي شكل من أشكال المساعدة لوضع بنى تحتية صحية مؤثرة ورفع مستوى حصولها على خدمات الرعاية الصحية والأدوية والأمصال الضرورية، بجانب تقديم المساعدات المالية لمساعدتها في تحقيق مستويات مناسبة للاستثمار، واتخاذ خطوات لتخفيف الديون على المستوى الإقليمي الإسلامي فيما يخص ديون البلدان الأقل نمواً الأعضاء في منظمة العالم الإسلامي وإجراء تقييم شامل لمشاكل الديون لدى تلك البلدان.