مرت الأزمة المالية العالمية بالعديد من التقلبات التي تفاعلت الاقتصاديات العالمية معها بحرارة وكان الاقتصاد الياباني يتعامل معها ببرود على صعيد سرعة ظهور البيانات أو اعتماد خطط الإنقاذ، حتى من جهة التوقعات كانت الحكومة اليابانية متحفظة وبشدة كما هي العادة منذ بضع سنوات، ومع ذلك يأتي المركزي الياباني وفي ظل هدوء الأسواق بالتحدث عن انتعاش وشيك في اقتصاده سيأتي من بعد غيبة طويلة امتدت قرابة ثلاث سنوات؛ وبهذا ستكون النتجية استمرار صفقات الشراء، خصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما حدث بالفعل الأسبوع الماضي، والغريب أن أسواق العملات كانت في غفوة رغم تألق مؤشرات ثقة المستهلك في العديد من الدول.

الدولار الأمريكي

ظهر مؤشر ثقة المستهلكين لشهر مايو متألقاً للغاية بوصوله إلى مستوى 54.9 مقارنة بالقراءة السابقة عند 39.2 والتي تجاوزت منطقة 50 التي تمثل الفيصل بين الانكماش والانتعاش الاقتصادي، أما بخصوص التوقعات الخاصة لعدد الوظائف فكانت تشير إلى ارتفاع 20% والقراءة السابقة عند 14.2% كما يرى المستهلكون وهي إيجابية بالفعل. أما فيما يتعلق بقيمة الدولار أمام سلة من العملات فكما كان متوقعاً هبط إلى مستوى 79 ويتوقع له المزيد إلى منطقة 72 بسبب هجرة المتحوطين من هذه العملة.

وقد أنهى الاقتصاد الأمريكي أسبوعه الاقتصادي بأربعة أيام عمل فقط نظراً إلى وجود يوم عطلة ومع ذلك كان الأسبوع مملاً نوعاً ما بسبب ندرة البيانات المتعلقة بالتحليل الأساسي؛ مما أعطى دوراً أكبر للتحليل الفني، خصوصاً مع العملة اليابانية، والأسبوع القادم سيكون حاسماً مع مبيعات المنازل القائمة والجديدة ومؤشر طلبات السلع المعمرة وطلبات الإعانة لآخر أسبوع من شهر مايو.

اليورو مقابل الدولار الأمريكي

المخاوف بدأت تتبدد بشكل كبير بعد تجاوز مستوى 1.37 لكن لا يمنع من عودة الزوج لاختبار هذه المنطقة الأسبوع المقبل، أما بخصوص الاتجاه فهو صاعد، ومما يبعث على الطمأنينة أن زواية الاتجاه غير حادة حتى في الاتجاهات الصاعدة الثانوية؛ مما يرجح استمرارية الوصول إلى مستوى 1.44 خلال الأيام القليلة المقبلة.

الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي

افتتح الزوج تداولاته وأغلقها عند نفس المستويات تقريباً والسبب يعود إلى توازن المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا بين السلبي والإيجابي، ومن المتوقع كسر الاتجاه الصاعد الثانوي عند مستوى 1.58 نظراً إلى عمليات البيوع التي حدثت والممثلة بشموع بيعية، أما بشأن مستوى 1.67 فسيكون الوصول إليه من خلال ارتداد حاد بمجرد ملامسة منطقة 1.55.

الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني

ارتد الزوج بشكل قوي من مستوى 93 مشكلاً نمطاً سلوكياً سلبياً يتأكد باصطدامه بمنطقة 98 وبنظرة أوسع تتضح معالم استقرار الزوج شيئاً فشيئاً عند مستويات الثمانينيات وهي المكان الأنسب لمستويات التصحيح، خصوصاً بعد تحسن الاقتصاد الياباني.

اليورو

يترقب المستثمرون هناك النتائج المالية للشركات والتي ستحدد اتجاه أسواق الأسهم خلال شهر يونيو، أما على صعيد البيانات الاقتصادية فقد أعلن عن مؤشر IFO لمناخ الأعمال في ألمانيا لشهر مايو والذي ارتفع إلى مستوى 84.2 مقارنة بالقراءة السابقة عند مستوى 83.7 وهو إيجابي بلا شك، حتى مبيعات التجزئة في إيطاليا ارتفعت 0.1% لشهر مارس بخلاف ثقة المستهلك التي ثبتت عند مستوى 104.9 لشهر مايو وهي جيدة ما دامت فوق المئة، أما انعكاس ذلك على العملة الموحدة فقد وضعتها في مناطق سعرية آمنة أمام معظم العملات انتظاراً لما سيعلن من كبرى الشركات الأوروبية للربع الثاني.

الجنيه الاسترليني

أبرز المؤشرات الاقتصادية للعملة الملكية كان من نصيب مؤشر BBA للقروض العقارية المتعلق بشهر إبريل والذي ارتفع إلى 27685 أعلى من القراءة السابقة عند 26671 وهو يقيس حجم القروض العقارية التي تصدر، ويعتبر إيجابياً بنتيجته. أما القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول فكانت ثابتة عند -1.9% والتي تظهر انحسارا للانكماش الاقتصادي؛ مما يدل على أن السياسات المالية والنقدية للمركزي البريطاني بدأت تؤتي ثمارها، ويترقب تجار هذه العملة بشغف بيانات المنتجين والمستهلكين الأيام القادمة.

الين الياباني

بعد صمت وملل دام طويلاً خرج المركزي الياباني عن سياسة التحفظ وبدأ يعطي توقعات لاقتصاد بلاده ولم تكن هذه العادة من منتصف 2008م فقط بل إمتدت عدة أعوام، وفجأة يدب التفاؤل لدى صناع القرار الاقتصادي، حيث صرح البنك بتثبت سعر الفائدة عند 0.10% وعلل تفاؤله لتحسن الأوضاع الاقتصادية في الصين وأمريكا؛ وبالتالي نمو صادرات اليابان، كما أشار البنك إلى أنه قد لا يمدد برنامج شراء الديون المتعثرة؛ مما يوحي بأن كبرى الشركات اليابانية موعودة بعودة النمو.

أما المؤشر القائد لشهر مارس والذي يقيس مستوى المناخ الاستثماري فقد تراجع بشكل طفيف إلى مستوى 76.3 مقارنة بالقراءة السابقة عند 76.6 بخلاف مؤشر مبيعات التجزئة لشهر إبريل والذي يقف عند 0.6% مقارنة بتراجع سابق عند 1.1%، وتنتظر الأسواق مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر إبريل الذي يقف عند 1.6% ويتوقع له بقوة أن يرتفع بنسبة 3.3%.