أعلنت شركة سيتكو فارما التابعة لشركة الكيميائية السعودية بنسبة 99 بالمائة عن اتمام صفقة شراء حصة 50 بالمائة من شركة الدواء الطبية المحدودة بقيمة 235 مليون ريال، وذلك عبر خروجها من حصة 15 بالمائة من الموارد القابضة؛ حيث قدرت هذه الحصة بمبلغ 135 مليون ريال مقابل تخلي الموارد التجارية عن حصتها بشركة الدواء الطبية المقدرة بنسبة50 بالمائة، وبسعر 235 مليون ريال وبهذا ستدفع سيتكو فارما للموارد مبلغ مائة مليون ريال المبلغ المتبقي من ثمن حصتها بالدواء الطبية ومن حيث المعلومات الأولية، فإن الصفقة تصب في صميم عمل سيتكو فارما المتخصصة بالمجال الطبي وخصوصا استيراد الادوية وتحقق ايرادات كبيرة تقدر بحدود580 مليون ريال، وتمتلك بخلاف الصيدليات نحو عشرين وكالة تجارية مختصة بالمواد الطبية مما يعني سيطرة سيتكو فارما التابعة للكيمائية على نصيب الأسد من السوق السعودي المقدر حجمه بحوالي 12 مليار ريال، وستكون حصته منه قرابة 18 بالمائة ولكن بقراءة تاريخية للصفقة نجد ان سيتكو فارما اشترت حصتها بالموارد التجارية بالربع الثاني من 2008 وحصلت على قرض بقيمة50 مليون ريال لاتمام الصفقة، وذكرت في ذلك الوقت انها تسعى للحصول على حصة50 بالمائة بشركة الدواء، ثم بعد عام اعلنت عن استحواذها على هذه الحصة بالطريقة التي اعلنت: فلماذا لم تتوصل الشركة لهذه الصفقة مباشرة منذ العام الفائت وبشكل مباشر ما دامت النية واضحة ومعلنة سابقا؟ ثم ما حاجة الشركة للقيام بهذه الطريقة؟ فالكيميائية الام لديها المقدرة المالية لشراء تلك الحصة بالدواء الطبية من خلال ما تملكه من احتياطيات وارباح مبقاة تفوق400 مليون ريال. بينما رأس مال الشركة 632 مليون ريال، كما ان الشركة لم تصرف أرباحا عن عامي 2007 و2008 وموجوداتها تفوق ملياري ريال مما يعني بالمحصلة قدرتها على تمويل الصفقة سواء ذاتيا أو عبر عمليات تمويل أو حتى اللجوء لاصدار صكوك؛ فمركز الشركة المالي وطبيعة نشاطها التي تعتبر امنة او ما يسمى بعرف الاسواق دفاعية لا تتاثر كثيرا بالازمات المالية ويبقى جانب الاضرار التي تلحق بها يتمثل بفروق العملات وقد حلت الشركة هذه المشكلة سابقا عبر اجراءات داخلية وكذلك الاتفاق مع وزارة الصحة على سعر الصرف ولكن ابرز حدث بهذه الصفقة هو دخول وزارة التجارة على الخط عبر طلب تقدم به المساهمين لادراج بند الصفقة ضمن الجمعية العامة العادية بهدف طرحه للتصويت وذلك من خلال الاحتكام للمادة 69 من نظام الشركات الذي ينص على عدم وجود مصالح مشتركة لمجلس ادارة الشركة باي صفقات او عقود مباشرة او غير مباشرة تتم لصالح الشركة الا بترخيص من الجمعية العامة العادية ولكن الشركة مضت بصفقتها واعلنت الاسبوع المنصرم انهائها ولم يتم الاشارة الى طرحها بالجمعية العامة ووزارة التجارة اشترطت ادراج بند الصفقة للموافقة على عقد الجمعية: فما هو الاجراء الذي ستتخذه وزارة التجارة بهذه الحالة، وهل لهيئة سوق المال رأي بما يحدث لأن المساهمين طرف رئيسي به وهم من طالب وزارة التجارة بادراج بند الاستحواذ على الدوائية الطبية ان يكون باجتماع الجمعية العامة، ومن الممكن أن يتقدموا بشكوى للهيئة كل هذه الاسئلة تبدو الاجابة عليها صعبة لان جميع الاطراف تبدو على تباين بالمفاهيم وترتيب الاجراءات المتبعة بمثل هذه الحالات لأن التداخلات عديدة فستكون فارما تابعة وتشتري حصة بشركة خارج السوق ولابد ان للكيميائية مستندا قانونيا اعتمدت عليه، وللاطراف الباقية خصوصا المساهمين ووزارة التجارة مرجعهم القانوني أيضا فلمن تكون الكلمة الاخيرة؟