في إطار السياسة العامة للدولة لتوظيف العمالة المواطنة، أصدر مجلس الوزراء في 21-4-1415هـ قراره رقم (50) والذي تضمن النصوص التالية:

1- أن تقوم جميع المنشآت، أياً كان عدد العاملين بها، بالعمل على استقطاب المواطنين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل لديها.

2- إلزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية لديها بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنوياً.

3- يتم تعديل النسبة المشار إليها أعلاه وفق ما يتوفر من أيد عاملة وطنية حسب طبيعة وظروف العمل ونسبة العمالة السعودية، وذلك بالنسبة لأي منشأة أو نشاط أو منطقة.

4- على المنشآت في تحقيقها لتلك النسبة توظيف القوى العاملة الوطنية من مختلف الفئات المهنية.

5- إلزام المنشآت بعدم استخدام غير السعوديين للعمل في وحدات التوظيف وفي وظائف مسؤولي التوظيف ووظائف الاستقبال والمعقبين ومراجعي الإدارات الحكومية وأمناء الصناديق ووظائف الحراسة الأمنية المدنية.

6- أن تجازى كل منشأة تخالف الأحكام المتقدمة بكل أو بعض الجزاءات التالية:

- وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تتقدم بها.

- وقف طلبات نقل كفالة أو تجديد إقامة العاملين بها.

- الحرمان من الدخول في المناقصات الحكومية.

- الحرمان من القروض.

7- تشكيل لجنة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية برئاسة وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل أو من يفوضه ومندوبين من وزارة الداخلية والتجارة والصناعة والكهرباء، وذلك للنظر في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار وعلى الأخص ما يلي:

أ- اقتراح الجزاء أو الجزاءات التي توقع على المخالف، ويتم توقيع هذه الجزاءات بقرار من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بناءً على توصية من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ب- بحث تعديل نسبة العمالة السعودية التي تزداد سنوياً والتوصية بالنسبة التي تقترحها، ويصدر التعديل بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ت- بحث إضافة الوظائف والمهن الجديدة التي يحظر على غير السعوديين شغلها، والتوصية بما تراه ويتم تحديد هذه المهن والوظائف بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ث- وضع خطة إعلامية لمواكبة تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع وزارة الإعلام.

ج- تقييم نتائج تنفيذ هذا القرار كل سنتين، على أن يشارك في هذا التقييم مندوب من كل من وزارة التخطيط والأمانة العامة لمجلس القوى العاملة.