(الجزيرة) - الرياض
كرّم معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بنك الرياض خلال افتتاحه أعمال اللقاء السنوي السابع عشر لجمعية الاقتصاد السعودية الذي انعقد في العاصمة الرياض بتاريخ 26- 5 - 2009م تحت عنوان (التكامل الاقتصادي الخليجي.. الواقع والمأمول)، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية الرئيس الشرفي لجمعية الاقتصاد السعودية، والدكتور فهد البادي رئيس مجلس إدارة الجمعية وعدد كبير من الاقتصاديين ورجال الأعمال، وقد مثل بنك الرياض في اللقاء راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس الإدارة، وطلال القضيبي الرئيس التنفيذي. ويأتي تكريم بنك الرياض على خلفية مشاركته كراع ماسي للملتقى تماشياً مع استراتيجيته في خدمة كل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
ويعد لقاء جمعية الاقتصاد السعودية السنوي أحد أهم الأحداث الاقتصادية في المملكة، حيث ينعقد سنوياً وسط اهتمام كبير من القطاع المالي والاقتصادي.
وتضمنت فعاليات اللقاء لهذا العام مشاركة 24 باحثاً و7 متحدثين من عدة دول خليجية، وتركزت محاوره على عدد من الموضوعات، أهمها السوق الخليجية المشتركة وفرص الاستثمار، والوحدة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي، وأسعار الصرف والسياسات النقدية، وتداعيات الأزمة المالية العالمية، والتضخم (الأسباب والآثار والحلول)، والموارد البشرية والبطالة.
كما عُقد على هامش الفعاليات حلقتا نقاش، الأولى بعنوان (آفاق ومستقبل التكامل الاقتصادي الخليجي)، والثانية تحت عنوان (مستقبل المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل الأزمة المالية العالمية).
وقد أكد راشد العبدالعزيز الراشد رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، أن مشاركة البنك كراع لهذا الملتقى تأتي في إطار اهتمام بنك الرياض بالمشاركة الفاعلة في جميع اللقاءات والندوات والمؤتمرات الاقتصادية التي من شأنها أن تخدم الاقتصاد الوطني والإقليمي وتفسح المجال أمام النخب الاقتصادية من الخبراء والمفكرين ورجال الأعمال وقيادات المؤسسات والشركات الكبرى لتبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا الاقتصادية الوطنية والإقليمية بشكل يسهم في نهاية المطاف بالخروج بتوصيات مهمة من شأنها أن تلعب دوراً حقيقياً في تعزيز مفهوم التكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي. وأضاف الراشد أن التقارب المستمر لدول الخليج العربية في المجالات الاقتصادية يصب كله في مصلحة مواطني الدول ومقيميها، وأن التنسيق الاقتصادي بين الدول يسير بخطوات جيدة وحثيثة وستجني المنطقة ثمار ذلك التنسيق.
