اختتمت مؤخراً فعاليات المنتدى الخامس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية بالتركيز على قضيتي أمن المعلومات، والبنية التحتية للحكومات الإلكترونية. وتجاوز عدد المشاركين في جلسات المنتدى حوالي 1000شخص على مدار 5 أيام، وأكثر من 16مؤسسة عالمية راعية للحدث، و16متحدثا إقليمياً وعالمياً، وأكثر من 35 ورقة عمل.
وقد أوصى المنتدى بتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الأجيال الجديدة لخدمة الهاتف النقال، مع التأكيد على أن جميع المعلومات على شبكة الإنترنت مخزنة بشكل آمن وعلى شبكة حكومية آمنة، إضافة إلى استحداث كادر جديد خاص بالكوادر الفنية المتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وذلك لمنع تسرُّب الكفاءات المؤهلة للقطاع الخاص ولجذب الكوادر بميزات تنافس الميزات الوظيفية في القطاع الخاص، ودمج إدارات الحاسب الآلي والاتصالات في كل مؤسسة حكومية تحت مسمى وإدارة واحدة تسمى إدارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مواكبة وتماشياً مع التطور العالمي.
وعند تعاقد أي مؤسسة حكومية مع شركات تقنية المعلومات لتنفيذ بعض التطبيقات والبرامج يجب التنسيق مع الجهات الأخرى لضمان عدم تعارض التقنيات المستخدمة مع القطاعات الأخرى ذات العلاقة، واستحداث بند جديد في ميزانيات المؤسسات الحكومية يسمى (بند الاتصالات وتقنية المعلومات) لتغطية تكاليف التقنيات المتجددة. كما أكد المنتدى على ضرورة منح وزراء الاتصالات في المنطقة صلاحيات أوسع لمخاطبة مديري الاتصالات والحاسب الآلي في جميع المؤسسات الحكومية والجهات ذات العلاقة بتطبيق الحكومة الإلكترونية بشكل مباشر ووضع استراتيجية موّحدة متماشية مع السياسة العامة للدولة، ووضع الإطار التشريعي الملائم (قوانين حماية الخصوصية وحماية المستهلك وقوانين المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني).
كما أوصت جلسات المنتدى بوضع الهيكل التنظيمي لمنظومة الحكومة الإلكترونية: توفير قواعد البيانات اللازمة، وضع استراتيجية للتعاون والتنسيق من مختلف الوزارات، وإيجاد بنية أساسية متكاملة كأجهزة الحاسوب وخطوط الاتصال وخدمة إنترنت فعّالة ووجود قوى بشرية مؤهلة لإدارة العملية وصيانة التجهيزات وتدريبها باستمرار، وضرورة تدريب العاملين في أجهزة الدولة على التعامل مع التقنيات الجديدة ومتابعة المستجدات المتسارعة.
