أوصى مؤتمر (تحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاون الخليجي) والذي عقدت جلساته بفندق البستان روتانا الاسبوع الماضي بحفز الدول الخليجية على الأخذ بمبدأ التخطيط المتكامل للتنمية الاقتصادية من خلال وضع التعليم والتدريب على قائمة أولويات التنمية بهدف زيادة إنتاجية العمالة وبالتالي دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة تعمل على خفض معدلات البطالة ودعوة الحكومات الخليجية إلى تضمين الإستراتيجية الخليجية لتنمية القوى العاملة للتشغيل ضمن سياساتها العامة في إطار نظرة شمولية قومية لتحقيق التكامل في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية مع المحافظة على حقوق أوضاع العمالة، وتيسير تنقل العمالة الخليجية.
كما شددت توصيات المؤتمر على العمل على تشجيع القطاع الخاص على أن يقوم بالمهام المنوط به كقاطرة للتنمية وتوفير فرص عمل كيفية للتغلب على ظاهرة البطالة، وتشجيع الاستثمارات الخليجية فيما بين الخليجية بما في ذلك دخول القطاع العام في مجالات التدريب والتشغيل وتوفير الخدمات المكملة لهما ودعوة الحكومات الخليجية إلى تشجيع البحث العلمي في مجالات التشغيل والتعليم والتدريب، وتوفير نظم بيانات دقيقة تخدم من خلال تحليلها دعم اتخاذ القرار العربي في المجالات السابقة.
كما أوصى على ضرورة تفعيل البحث العلمي والتشخيص الدقيق لظاهرة العولمة بما تمثله من فرص وتحديات مع تكثيف الدراسات الديموجرافية لسوق العمل الخليجية في ضوء التحولات الديموجرافية.
بالاضافة إلى تفعيل خطط عمل وسياسات وطنية لتعزيز الاستفادة من الخبرات الوطنية أولا (توطين) (ثم العمالة الوافدة ثانياً) تنقل الأيدي العاملة الخليجية (وحماية حقوق العمال والاهتمام بمعايير العمل ودعوة البلدان المستقبلة للعمالة إلى الاستفادة من تجارب بعضها البعض مع إصدار التشريعات المناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية ومساواة العمالة الوافدة بالعمالة الوطنية في الحقوق والواجبات الناتجة عن العمل بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة ورفع جاذبية الوظائف في القطاع الخاص وذلك في البلدان التي لا تحتوي تشريعاتها على مثل هذه الحقوق، كما شدد المؤتمر على ضرورة الاستفادة من بعض مظاهر العولمة الإيجابية كشبكة الانترنت لتسهيل فرص العمل للباحث. والعمل على توأمة المشروعات الصغيرة بالمشروعات الكبيرة والمتوسطة لخلق تشجيع لهذه المشروعات الصغيرة واستمرارها بما من شأنه خدمة المشروعات الكبيرة. واتفق المشاركون على ربط أشكال التعليم والتدريب المختلفة ومتطلبات سوق العمل من خلال آليات مرنة يتولى أصحاب العمل فيها الدور الرئيسي لتوجيه التدريب نحو متطلبات سوق العمل والتطورات المتوقعة في هذا السوق.
وحث المؤتمر الدول الخليجية على إعادة النظر بسياساتها التعليمية والتدريبية وزيادة الاستثمار في مجالات الإرشاد والتوجيه والتعليم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الخليجية بالاضافة إلى تحقيق الانسجام التعليمي والتدريبي التام بين مراحل التعليم بما يتناسب مع المتغيرات التي يشهدها التعليم في العالم وما يخدم متطلبات التحول الاقتصادي.
والسعي نحو تعزيز طاقات إدارات العمل في البلدان الخليجية بالإمكانيات البشرية واللوجيستية بما يتوافق مع احتياجات أسواق العمل والتأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود بشأن الارتقاء بمستوى التدريب المهني للقوى العاملة ورفع مستوى أداءها ومهاراتها وزيادة إنتاجيتها لتصبح قادرة على منافسة القوى العاملة الأجنبية في أسواق العمل بما يساعد في تحقيق أهداف للتكامل الخليجي في مجال القوى العاملة بالاضافة إلى تشجيع الاستثمارات بين البلدان الخليجية في مختلف المجالات لخلق فرص عمل منتجة للعمالة الوطنية.
