الجزيرة - فيصل الحميد

حذّر تقرير مصرفي من تحديات قد تواجهها الشركات العائلية الخليجية خلال الخمس سنوات القادمة بسبب تعاقب الأجيال.

وقال التقريرالذي أصدره مصرف (بيكتيه وشركاؤه) أحد أبرز المصارف الخاصة المستقلة في العالم إن الشركات التي تديرها أو تمتلكها عائلات خليجية والتي تشكل أكثر من 85% من إجمالي النشاط التجاري في المنطقة اقتربت من منعطف الأجيال الحاسم الذي بلغته نظيراتها الغربية قبل عقدين من الزمان، متوقعاً أن ينتقل ما يقارب 3 تريليونات دولار أمريكي من أصول وثروات هذه العائلات إلى الجيل التالي خلال السنوات الخمس إلى السبع القادمة، مشيراً إلى أنّ رواد الأعمال المؤسسين أو مالكي الشركات يسعون لحماية ثرواتهم التي بنوها على مدى سنوات طويلة.

وذكرالتقرير أن التقديرات العالمية تشير إلى إنّ 30% فقط من الأعمال العائلية تستمر بنجاح بعد الجيل الأول، وأن أقل من 6% تبقى بعد الجيل الثاني. مستشهداً بقائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم والتي لا تضم اليوم سوى 5% تقريباً من الأسماء التي احتلت القائمة في الثمانينات.

وقال ميشل هاس، نائب الرئيس لخدمات الحفظ الدولية في (بيكتيه) في الشرق الأوسط أن العائلات الخليجية أدركت أن مجرد امتلاك الثروة ليس كفيلاً وحده بتحقيق نمو مجزٍٍ أو حتى الحفاظ على هذه الثروة خاصة في ظل الأجواء الاقتصادية الصعبة التي تسود العالم اليوم. وأضاف أن بعض العائلات استثمرت على مدى السنوات العشرين الماضية في طيف واسع من المنتجات الفردية التي شكلت نوعاً من الحل لتخطيط انتقال الميراث، ولكن هذه المنتجات ليست الحل. وتابع قائلاً: (انطلاقاً من خبرة (بيكتيه)، باعتباره أول من طرح مفهوم مكتب العائلة قبل حوالي جيلين تقريباً، فإن الطريقة الوحيدة للحد من خيبات الأمل الناجمة عن الأداء السلبي للأسواق المالية أو الاقتصاد تكمن في هيكلة الثروة مسبقاً على نحو صارم ومستقل).

وقال التقرير إن حجم وتركيبة العائلات الخليجية وميزان ثرواتها يتطلب درجةً عالية من التطور يفوق ما يمكن للمنتجات الفردية أن تقدمه؛ فهي بحاجة إلى مشورة تتعلق بتوزيع الثروات النوعية والكمية، وباستراتيجية المحافظ الاستثمارية، وبالأسواق المالية، وبالتالي، لم تعد الحاجة إلى مكتب العائلة لإدارة الاستثمارات والصناديق العائلية مجرد مسألة كمالية، بل غدت استراتيجية أساسية للحفاظ على الثروة.

ويرى التقرير أنّ الخطوة الأولى التي تسبق تقديم الحلول للشركات العائلية هي القيام بتحليل الأداء والهيكلية الاستثمارية للمحفظة الحالية، بدءاً بمراجعة التوزيع الإستراتيجي الحالي للأصول والسياسة الاستثمارية للمحفظة وتقديم المشورة حول المخاطر - الإيجابيات التي تنطوي عليها.

هذا ويؤكد التقرير على أن نجاح إدارة الثروات يكمن في تجاوز العائلات الخليجية تحفظاتها التقليدية وتكتمها المعتاد لتتسنى لها مناقشة مجمل الأسئلة المتعلقة بالتعاقب والتوريث بصراحة مطلقة.

وإلى جانب هيكلية حماية الثروات بين التقرير انه يتوجب تأسيس هيكلية أخرى تهدف لتنمية ثروة العائلة على مدى عقود عديدة. ويتم ذلك من خلال تحديد المخاطر والعائدات المستهدفة بشكل عام على المدى الطويل، مع الأخذ بعين الاعتبار عوامل مختلفة مثل الأهداف الشخصية والمهنية لكل واحد من أفراد العائلة.

ومن البديهي ألا يكون هناك نجاح يذكر ما لم يتم اعتماد آلية رقابية حذرة تضمن الإشراف المستمر على أداء الأصول بما يتيح إجراء أي تعديلات ضرورية عند اللزوم.

وأضاف هاس: (تلجأ العائلات الخليجية إلى إدارة استثماراتها بنفسها مستعينة بمحاسبين غير مختصين ومستخدمين برامج حسابية بدائية مثل برنامج (مايكروسوفت إكسل) كأداة أساسية لإعداد التقارير وتحليل وتقييم محافظهم الاستثمارية، والتي لا توفر الشفافية اللازمة أو رؤية واضحة لمعطيات السوق لاتخاذ القرارات الإستراتيجية).

وأكد التقرير أن أدوات قياس الأداء المتطورة، كتلك المستخدمة في خدمات الوصاية العالمية، تزود العائلات برؤية واضحة وبسيطة للأداء في أي وقت كان، حيث إنها تجمع بين وضع المعايير القياسية وتحليل نسب الأداء وقياس السيولة النقدية الإجمالية في تقرير مفصل شامل، من شأنه أن يساعد العائلات في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة على مستوى المحفظة الاستثمارية ومستوى التفويض.

يشار وحسب تقرير لشركة ادفانتج للاستشارات، إلى أن التقديرات تشير الى ان ما يزيد على 90 % من النشاط التجاري وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي في دول الخليج تسيطر عليه شركات عائلة، وتمتلك هذه الشركات التي يتجاوز عددها 5000 شركة أصولاً مجمعة تزيد قيمتها على 500 مليار دولار وتوظف نحو 70% من قوة العمل.

هذا ويبلغ عدد الشركات العائلية في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 20 مليون منشأة تمثل نحو 49% من الناتج القومي، وفي دول الاتحاد الأوروبي تمثل الشركات العائلية ما بين 70% و95% من إجمالي الشركات الموجودة، وتصل نسبة مساهمتها في الناتج القومي الأوروبي إلى نحو 70%.