عدَّ العقاري سعد الزيد أن تمويل المساكن لا يزال بحاجة ماسة إلى دخول العديد من المصادر إلى مصادر تموينية كبيرة وأن الجهات والمؤسسات التي تمول العقار السكني في الوقت الحالي - غير صندوق التنمية العقاري - تستغل فجوة التمويل وتفرض شروطاً تعجيزية وفوائد باهظة لا يستطيع معها أصحاب الدخل المحدود الحصول على قروض أو شراء مساكن جاهزة، ويضيف أن بعض المؤسسات التمويلية والمصارف ترفع نسبة الفائدة على شراء المساكن إلى ضعف المبلغ تقريباً مما يترتب عليه ارتفاع القسط الشهري إلى درجة أن هذا القسط يشاطر أبناءه لقمة العيش لمدة تصل إلى 25 سنة، وهو أمر في غاية الصعوبة.

وقال إن بعض الدراسات تظهر أن متوسط دخل الأسر السعودية المستأجرة لا يمكنها من الإنفاق على امتلاك وحدة سكنية من نوع الفيلات الصغيرة من دون أن يؤثر ذلك في جوانب الإنفاق الضرورية الأخرى، وهذه النتائج تُظهر الحاجة الماسة إلى النظر بشكل جدي وعملي في سياسات الإسكان وإستراتيجياته، من أجل الوفاء باحتياجات المرحلة الإسكانية.

وبيّن أن غياب النظرة الشاملة للإسكان في اعتمادها على المبادرات الفردية التي لا تحقق التوازن في العرض والطلب قد أسهم في تفاقم مشكلة الإسكان، إضافة إلى شح آليات التمويل الإسكاني واعتماد الأفراد على صندوق التنمية العقارية الذي أدى إقبال الطلب عليه إلى حدوث إرباك في عملية التمويل نظراً لعدم قدرة الصندوق على الاستجابة للطلبات الكثيرة.

وأعرب عن أمله في أن يشهد السوق العقاري السكني نمواً جيداً خلال السنوات المقبلة، وذلك لوجود توجه جاد من الاستثمارات إلى هذا القطاع.