الأصل في المباحات أن من حق ولي الأمر إذا ما وجد مصلحة راجحة، أو دفع ضرر محتمل، أن يقيد المباح حسب القاعدة الفقهية التي تقول: (إن للحاكم المسلم أن يمنع جمهور المسلمين من بعض ما هو مباح في الأصل، إذا ترتب على فعلهم لهذا المباح مفاسد كبيرة تبرر هذا الحظر، على أن يكون هذا الحظر مقدراً في نوعه وزمنه بمقدار
...>>>...
| 
