القاهرة - (د ب أ):

كشفت جلسات محاكمة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المدان بتحريض الضابط السابق محسن السكري على قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم أن إجمالي تكاليف القضية التي تحملتها الحكومة المصرية والمتهمان بلغت 80 مليون جنيه (14 مليون دولار)، لتكون بذلك القضية صاحبة أعلى تكاليف في مصر.

وتحمل هشام طلعت بمفرده 70 مليون جنيه من مصاريف القضية، حيث ثبت من حسابات سوزان تميم في بنوك سويسرا والدعوى التي رفعها أمام المحاكم السويسرية لتجميد أرصدتها أنه دفع لها 40 مليون جنيه، كما تحمل مبلغ 10 ملايين جنيه دفعها بشيك إلى زوجها اللبناني عادل معتوق حتى يقوم بتطليقها وتبين أن معتوق التقى طلعت في مصر وأبلغه أنه أجرى 18 عملية تجميل لزوجته المجني عليها سوزان تميم، حيث تم تركيب نصف كيلو من السليكون في أنحاء متفرقة من جسدها بإجمالي تكلفة قدرها مليون ونصف المليون دولار، وسلم طلعت لمعتوق الشيك نظير تطليقها.

كما تبين أن هشام طلعت أنفق عدة ملايين أخرى على رحلات سوزان تميم على متن الطائرة الخاصة المملوكة له، كما وفر لها الإقامة في العديد من الفنادق وتكفل بالإنفاق على والدها عبد الستار تميم ووالدتها ثريا وشقيقها خليل وباقي أفراد العائلة، كما نظم لهم جميعا رحلة عمرة على نفقته الخاصة للأراضي المقدسة، وكانت الإقامة في أضخم الفنادق بمكة، وذلك وفقا لإقراره في التحقيقات وأمام المحكمة.

وأيضا تحمل طلعت مبلغ مليوني دولار دفعها بالعملة الصعبة للمتهم محسن السكري مقابل إتمام جريمة القتل.

وبعد مقتل سوزان تميم اضطر هشام طلعت إلى دفع مبالغ مالية للعديد من المحامين على سبيل الاستشارات القانونية، كما دفع عدة ملايين من الجنيهات لمحاميه فريد الديب.

والطريف في الأمر أن كل المبالغ الطائلة التي أنفقها على سوزان تميم لم تؤد إلى زواجه منها، كما أن كل المبالغ التي دفعها من أجل قتلها لم تستطع محو أدلة الإدانة، فكل ما دفعه للمحامين لم ينقذه من حكم الإعدام الذي صدر بحقه الخميس الماضي.

وتعد الحكومة المصرية الطرف الثاني الذي تحمل مبالغ مالية تقدر بمليوني جنيه، طبقا لمصادر قضائية وأمنية ألزمها القانون بتحملها كي تثبت أن هشام طلعت هو قاتل سوزان تميم، حيث تحملت الحكومة المصرية نفقات سفر ضباط شرطة دبي والأطباء الشرعيين منها، وقامت بالحجز لهم بفنادق فخمة باعتبارهم شهود إثبات في القضية. بينما تحملت وزارة الداخلية عشرات الآلاف من الجنيهات لتوفير وجبات سريعة لنحو 3 آلاف من أفراد الشرطة قاموا بتأمين المحكمة وقت المحاكمة.

بينما تحمل المتهم محسن السكري مبلغاً قدره مليوني جنيه، حيث دفع مبلغ 500 ألف جنيه لفريق من الأطباء الشرعيين السابقين على رأسهم الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين سابقا لندبهم واستشارتهم في تقرير الطب الشرعي الصادر من دبي.

كما دفع مبلغا مماثلا لاستشارات عدد من أساتذة المونتاج والتصوير السينمائي حتى يشكك في الصور التي التقطتها له كاميرا برج الرمال وقت ارتكاب الجريمة، ودفع عشرات الآلاف أتعاب المحاماة.