«الجزيرة» - عبدالرحمن المصيبيح

حرصت أمانة منطقة الرياض بالتعاون مع مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على تطوير وتحديث الخدمات ورفع كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات لتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين، ووضعت الأمانة ومركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا في مقدمة أولوياتها خلال السنوات الماضية مراجعة أنظمة البناء وتطويرها بشكل ينسجم مع الأهداف والتوجهات التي وضعها المخطط الإستراتيجي الشامل لمدينة الرياض لتقليل الانتشار الأفقي للمناطق التجارية داخل الأحياء السكنية وزيادة الكثافة السكانية في بعض المناطق ذات الطاقات الاستيعابية للخدمات والمرافق العامة وترسيخ المفاهيم العمرانية العلمية القائمة على الوعي بمتطلبات البيئة وخصوصيات المجتمع السعودي وتحقيق الهدوء داخل الأحياء السكنية. صرح بذلك الدكتور إبراهيم محمد البطحي وكيل أمين منطقة الرياض للتعمير والمشاريع مؤكدًا أن نظام البناء المطور للشوارع التجارية بعرض (30 و36) مترًا بما اشتمل عليه من أنظمة وضوابط أقرت من مجلس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عام 1424هـ جاء محققًا لهذه الأهداف والتوجيهات ومحفزًا للتقليل من أضرار انتشار المحلات التجارية المفردة بشكل مبالغ فيه داخل الأحياء السكنية لاسيما وأن النظام يسمح بدور إضافي وكذلك ملاحق علوية بنسبة 50% من مساحة الدور الإضافي للقطع الواقعة على الشوارع التجارية بشرط تحويل الاستعمال من تجاري إلى سكني، وأكد بهذا الصدد أن نظام وفر خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من(50.000) وحدة سكنية وذلك وفقاً لبيانات احصائية صدرت مؤخرًا من أمانة منطقة الرياض وقال إن السنوات القادمة ستشهد -بإذن الله- المزيد من الوحدات السكنية لمواكبة التطور والنهضة العمرانية المتسارعة في مدينة الرياض وتلبية الاحتياج المتزايد من المواطنين على الوحدات السكنية. وذكر الدكتور البطحي أن عدد رخص البناء الصادرة كما جاءت في البيانات الإحصائية لنظام البناء المطور بمنطقة الرياض خلال الخمس سنوات الماضية (1424- 1430هـ بلغ حوالي (3646) رخصة موزعة على البلديات الفرعية كما هو موضح في الجدول المرفق, مشيرًا إلى أن رخص العمائر السكنية احتلت المرتبة الأولى من بين الرخص الصادرة حيث بلغ عددها (3545) رخصة أي بنسبة (97%) ثم يليها الشقق المفروشة التي جاءت في المرتبة الثانية بعدد (76) رخصة بنسبة (2%) ثم رخص العمائر المكتبية ومجمع العيادات الطبية. كما جاءت بلدية الروضة في مقدمة البلديات الفرعية التي صدر في نطاقها رخص العمائر بهذا النظام حيث بلغ عدد الرخص الصادرة منها(960) يليها بلدية الشمال بعدد (590) رخصة ثم بلدية العزيزية بعدد (326) رخصة وبقية البلديات على التوالي حسب ما هو موضح في الجدول المرفق. واختتم وكيل أمانة منطقة الرياض للتعمير والمشاريع قائلاً: إن النظام المطور للشوارع التجارية بعرض (30م و36م) هو نظام تحفيزي اختياري لمن أراد أن يستفيد من زيادة الأدوار ومسطحات البناء الإضافية مقابل إلغاء النشاط التجاري على هذه الشوارع, وأوضح أن لهذا النظام إيجابيات عديدة منها الحد من إنتشار المحلات التجارية الإفراديه داخل الأحياء السكنية وبالتالي تحقق الخصوصية والهدوء وتقليل الاختناقات المرورية داخل البيئة السكنية الذي يسببها كثرة النشاط التجاري وكذلك توفير الاحتياج المطلوب من الوحدات السكنية وتشجيع الاستثمار بها. والجدير بالذكر أن تحديث أنظمة البناء للشوارع عرض 40 م وأكثر مازالت تحت الدراسة وسيعلن عنها حال إقرارها رسمياً.